حلول مشكلة رفع الاسعار

لقد تابعت في الايام العصيبة السابقة جميع ماقيل وسيقــال عن رفع الاسعــــار في ،بلدنا الحبيب ، وجميع هذه الاقوال هي من رئيس الوزراء وطاقمــه الوزاري ومن هم مستفيدون من الدولة الاردنية،حيث ان الجميع وفي مقدمتهم رئيس الوزراء يؤكدون ان الوضع الاقتصـــادي في البلد خطير وسيء ولا بد من رف الاسعار حتى ننجو .

نعـــم الوضع خطيــــر وسيء جدا ولكن هذا الوضـــع لايعطي للحكومة الحق في محاربة ورفع الدعم عن السلع الاساسية التي يستفيد منها المواطن البسيط الفقيــر وكذلك المواطـــــن الغني والغريب ولكن بتفاوت كبير بينهمـــا حيث ان المواطن البسيط الفقير لاحول له ولا قوة بكس الفئة الاخرى التي لاتهتـــم حتى في ان تبقى

في البلد من اساسه .لذلك فانني اضع لحكومتكم بعض الحلول البسيطة املا ان تجد لديكم صيتا وقبولا بدلا مما تقومون به من محاربة البسطاء في حقهم بالعيش في هذا البلد ، ومنها اولا : ان تقاعدات الوزراء والنواب والاعيان بلغت في الادن 14مليون و 161الف دينار وهذا ما اكده وزير ماليتكم وهنا اقول ان مثل هذه الرواتب لايستحقها لا الوزراء والنواب ولا الاعيان ، حيث ان الوزراء لا يعملون حتى بثلث رواتبه وانما جميع الاعمال هي على كاهل الموظفين والوزراء هم واجهة بروتوكولية للوزراة حتى ان معظم القرارات التي يقومون بالتوقيع عليها لايعلمون ما بها .

اما النواب فهم اصلا يقومون بترشيح انفسهم لخدمة ابناء الوطن كما يدعون اي انهم ليسوا بحاجة لرواتب وتقاعدات فلماذا يتاقضون مثل هذه الرواتب وهم لاعمل لهم سوى تشكيل اللجان وحضور اجتماعات ومناكفة هذا الشعب المسكين . وينطبق الحال على الاعيان كذلك .

ولكن لكي لا نظلم هذه الفئة فانني اقترح على حكومتكم ان تكون تقاعدات الوزراء كما كانت عليه قبل ان يكون وزيرا ومن لم يكن له تقاعد فلا داعي لذلك فكثير من الشعب الاردني ليس لديه تقاعد وراتب ، اما النواب والاعيان فتكون رواتبه على عدد الجلسات التي يحضرونها وتقاعداتهم كما قلنا سابقا مع الوزراء .

ثانيا : لماذا لايتم فرض ضريبة خاصة او مبلغ مقطوع يطلق عليه مثلا مبلغ دعم الحكومة او مبلغ دعم البسطاء من ابناء البلد على المصانع والشركات الموجودة في الاردن حيث بلغ عددها من تاريخ 1/1/2011 وحتى 1/11/2012 اربعة عشر الفا وثلاثمائة وخمس وسبعون شركة براس مال يقدر 856.725.702 دينار اردني ، بلغ منها عدد الشركات التي هي براس مال عربي 1.497 شركة براس مال 221.274.481 دينار اردني .

وسؤالي هنا للحكومة اليس من الواجب عليكم ان تفرضوا مبالغ على هذه الشركات التي جمعت اموالها على حساب هذا المواطن البسيط ومن خير هذا البلد الذي يشعرون به بالامان والذي سيفقد لاسمح الله اذا كان قراراتكم ستمس بالمواطن الاردني البسيط .

ثالثا : بلغ عدد المقيمين في الاردن من غير الاردنيين حوالي 1.500000 شخص يأكلون من خيرها ويشاركونا مائنا ومدارسنا وسلعنا وغيرها وهم يشكلون اطيافا مختلفة من رجال اعمال وهيئات دبلوماسية وعمالة وافدة فلماذا لايتم فرض مبلغ معين سنويا على كل شخص منهم عند عمل اقامة له او تصريح عمل وان تكون ضمن الرسوم الموجودة حاليا .

رابعا : ان يتم خفض عدد السيارات الفارهة التي يستخدمها الوزراء والامناء العامون والمدراء والتي تشكل عل حكومتكم عبئا ماليا في الفاتورة الحكومية .

وكذلك ان يتم دمج المؤسسات المستقلة مع الوزارات حيث ان اكثر هذه المؤسسات عاجزة ماليا وتستند على الحكومة في تغطية نفقاتها .

خامسا : وقف التعيينات في المناصب العليا بالدولة والتي هي تعتمد على المحسوبية والمعارف اكثر ما تعتمد على المؤهلات والمهارات في اسس تعيينها .

سادسا : ان يتم فرض ضريبة معينة على موظفين الدولة تحدد على حسب رواتبهم مثلا وانا برايي ان هذا واجب وطني علينا .

لذلك يا رئيس حكومتنا في حال اتبعتم مثل هذه الاجراءات لكان بامكانكم توفير المبالغ المالية التي تعتبرونها عجزا ماليا في الحكومة ، وهناك اجراءات اخرى كثيرة وبديلة ولكن تحتاج الى اتخاذ قرارات جريئة وسريعة من قبلكم دون ان تمس قوت المواطن البسيط الذي هو وقود هذه البلد كما تم تصويره .

وفي النهاية اذكركم بما جرى في موازنة الاردن في حرب الخليج الثانية وكيف تم قطع جميع المساعدات عن الاردن نتيجة موقفه مع العراق ومع هذا اكملنا المشوار بحكمة المغفور له الملك الحسين رحمه الله واعتمدنا على ذاتنا ، واقول لكم ان كل العجز المالي في الحكومة هو نتيجة سياسات عجفاء من حكومات سابقة وكذلك تزايد عدد الفاسدين الذين لم يحاسبوا الى الان .