الحكومة الأردنية ترهق المواطن وتزيد من أعبائه

بدءاً أقولها وبصدق أحبك يا أردن المجد والتاريخ أحبك بعيداً عن رفع الأعلام والتمايل بها هنا وهناك أحبك بعيداً عن مسح الجوخ والشعارات الزائفة ولكن أقولها بصدق والله لست كارهاً لأردننا ولست محرضاً للفتنة في البلاد.

الى هنا أعتقد بأن أي خطوة قريبة بشأن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات سيؤدي الى "حياة لا تطاق" في الشارع الأردني وبالتالي فإن هذا القرار سيدخل الحكومة والبلاد في نفق الله وحده يعلم مداه وربما ستكون قراءة الحكومة للشأن الداخلي الأردني كما هو وستقوم بالمجازفة في فرض قراراتها على الشعب وقد تتمكن من السيطرة على الوضع الداخلي مؤقتاً بواسطة أمنها وأنصارها هنا وهناك ولكنها بذلك تخسر ملايين الأردنيين المؤيدين إن تم الأمر على ما هو عليه وبصراحة أكثر أنا كنت وما زلت وسأبقى مدافعاً عن سياسة الدولة الاردنية في المجالس ومواقع التواصل الإجتماعي ولا أثق في المعارضة وأنصارها وأعلم أن البلاد مستهدفة من هنا وهناك ولكني في ذات الوقت ضد هذه القرارات جملة و تفصيلاً ومن أنصار مقاومتها وارى ان يخرج الأردنيين للشارع قبل اقرارها حتى نمنع تمريرها ونحمي الحكومة من عواقب قراراتها ونجنب إنزلاق البلاد نحو كارثة حقيقية.

لا أعتقد بأن الشعب الأردني في المدن والقرى والبوادي والأرياف سيحتمل هذا الإجراء الخاطئ برفع الدعم عن المحروقات مع إحترامي للحكومة الأردنية بكافة ممثليها لأنه وبطبيعة الحال سيترتب عليه فقر وبطالة وغلاء وفوارق إجتماعية اضافة الى أن الشعب فقد الثقة في سياسات الحكومات المتعاقبة والسبب أن جميعهم أعلنوا عبر وسائل الإعلام الأردنية بداية الإنقاذ بشعارات نارية إصلاحية للإقتصاد الأردني وبوعود مستمرة إتسمت في واقع الحال بالتخديرية جراء عدم الوفاء بها في ظل فشل سياسات شد الأحزمة والترشيد الحكومي فبرأيكم كيف يمكن للمواطن الأردني أن يثقة في سياسات الحكومة بعد تلك التجارب القاسية.

الى هنا أود أن أطرح سؤالاً لماذا تصر الحكومات الأردنية بقراراتها المستمرة على التضيق على المواطن الأردني؟ ما ذنبنا إن كنا تحملنا الكثير عبر السنوات الماضية من أجل سلامة البلاد ومن المسؤول عن تأزم الوضع في الأردن ومن المسؤول عن إهدار الطاقات الشبابية وتخبطهم في البحث عن طريق المستقبل الذي يلبي طموحهم وأمانيهم في العيش الكريم لماذا تصر الحكومة الأردنية عن التحدث عبر الفضائيات عن المشكلة الإقتصادية دون وضع الحل الجذري لها ... من الواضح أن الحكومة لا سياسة إقتصادية لها ولا خبرة في آلية إدارة الشأن الداخلي.

الحكومة بدأت تقوم بتفريغ جيوب المواطنين وذلك بالضغط عليهم فى قراراتها ومخرجاتها في رفع الدعم عن المحروقات ليتم تعويض ما تم نهبه من اجل رفد خزينة الدولة عل حساب قوت يومهم وهذا كلام مرفوض ومن الأولى أن تقوم الحكومة في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ولا أظن أن قضايا الفساد في الأردن تحتاج الى مكبر لأنها واضحة المعالم .

وبكل تأكيد فأن القرار الحكومي في رفع الدعم عن المحروقات سيزيد من سخونة الأجواء في الشارع الأردني لأن المواطن حالته تتدهور من سيئة الى اسوأ حتى أصبح في أردأ حالات البؤس والمعاناة ولا بد من التنويه الى أن الحلول المرحلية لا تجدي نفعاً في كل مرة ولا بد من حلول جذرية للمعوقات التي تعترض الإقتصاد الأردني لأن الأزمة ليست وليدة هذه اللحظة وبالتجربة ثبت غياب الثقافة السياسية والإقتصادية الى هنا أرى الحل فى دولة المؤسسات أن تقوم على العلم والمعرفة بعيداً عن استبعاد الكفاءات وتوريث المناصب.