أفتى عثمان الخميس "بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن".
وأشعلت فتوى أصدرها الداعية الكويتي المعروف، الخميس، جدلا واسعا ومناقشات ساخنة، وخاصة بين النساء، إذ شن كثير منهن حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن استيائهن وغضبهن.
أثناء الحديث الأسبوعي للداعية الكويتي عثمان الخميس في قناة المجلس، وهي قناة مرخصة من وزارة الإعلام الكويتية، أفتى "بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن".
وقال: "لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والانستغرام".
فتوى الخميس أثارت غضب كثير من النساء، فعلقن مغردات على فتواه بنشر صورهن إلى جانب الفتوى في تحد لكلامه، وتأكيدا منهن أن "كشف وجه المرأة ليس حراما".
كما تساءلت مغردات عن التناقض بين ما أفتى به الخميس وجواز كشف المرأة لوجهها في الحرم.
وأشارت مغردات إلى أنهن يخرجن إلى أماكن العمل والمجمعات التجارية حيث يختلط النساء بالرجال دون حاجة لتغطية وجوههن.
كما قارنت كويتيات بين ما وصفنه بـ"التوجه السعودي المنفتح" وبين "ما يحدث للسيدات في الكويت".
ورأى بعض المغردين أن الخميس "تعدى حدوده وأثار النعرات الطائفية".
من جهة أخرى، أيد آخرون الفتوى التي أصدرها الخميس، وبدا واضحا ميلهم لتوجه فتاواه الدينية الأقرب للمدرسة السلفية الوهابية التي تلقى العلم عن شيوخها، من أمثال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
بعض المؤيدين للخميس انتقدوا دور تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل وقالوا إنه "حتى وقت قريب كان النساء نادرا ما ينشرن صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
ورأى بعض المدافعين عن الخميس أن "رأيه صحيح حتى إذا لم يعجب بعض الناس" لأنه "يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر" على حد قولهم.
بينما رأى بعض المؤيدين للخميس أنه "شيخ عفوي يجاوب بما يراه حسب علمه دون أجندة أو نية معينة" وأنه "يتعرض لحملة شرسة من النسويات والليبراليين".
لكن فريقا ثالثا دعا إلى تهدئة الجدال وقال إن "من يريد الاستماع إلى النصيحة فليفعل ومن لا يريد فهو حر".
وكان شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب قد قال في لقاء سابق معه إن "99% من الفقهاء والمفسرين قالوا إن المقصود بـ"الزينة" في قوله تعالى "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" يتعلق بالوجه والكفين، وحددوها في الكحل والخاتم".
وأكد الطيب أن "المرأة المسلمة يجوز لها كشف الوجه والكفين، عند الأئمة الأربعة، والقدمين عند الإمام أبو حنيفة"، وأشار إلى أن "بعضهم أجاز ظهور ما بين الكفين إلى منتصف الذراعين".
وقال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر إنه "لا صحة لمن يقول بضرورة أن تغطي المرأة وجهها وكفيها وقدميها أثناء الصلاة"، وأوضح أن "النقاب ممنوع في الصلاة وفي الحج"، واستدل بقول النبي: "لا تنتقب المُحْرِمة".
وأكد شيخ الأزهر أن "غطاء الرأس هو الواجب فقط، وليس غطاء الوجه ولا اليدين، لا النقاب فرض ولا القفازين ولا الجوارب"، وأشار إلى أن "الأخذ بالنقاب يعتمد على رأي واحد ضعيف في المذهب الحنبلي" وأن "كل الصحابيات كن غير منتقبات".
وتابع الطيب: "لو أن النقاب شيء مفروض علينا فكيف يجرد منه نساء المسلمين أثناء أداء مناسك الحج؟ مسألة النقاب حرية شخصية للنساء، ولمن ترتديه الحرية الكاملة، ولها كامل الاحترام، لكن من ناحية التشريع فهو ليس من أساس الدين، وإنما من باب العادات والتقاليد".
وكانت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك قد تناولت قضية النقاب، أو الغطاء الكامل للوجه.
وأكدت في منشور أنه "إذا كان القول بلبس النقاب للمرأة رأي موجود لبعض الفقهاء فإن القول بعدم وجوبه وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور الفقهاء. وإذا كان القائل بوجوب لبس النقاب له ما يستند إليه من أدلة، فإنها لا ترقى إلى أدلة الجمهور فهي أرجح وأولى بالقبول".