
فرضت محكمة إسرائيلية، الأحد، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" باستثناء زكريا الزبيدي الذي لم يتم إحضاره إلى المحكمة، لغاية الآن.
وفرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الحكم والذي شمل كذلك السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.
وقال المحامي خالد محاجنة، فور انتهاء جلسة المحكمة، إن "الأحكام الصادرة بحق الأسرى غير عادلة، وهي نموذج للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".
ونظرت المحكمة في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.
والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفر دان قضاء جنين، ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.
وحضر إلى المحكمة عدد من الناشطين السياسيين ومحامي الدفاع ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة.
يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
رواية جديده حول مقتل العميل ياسر ابو شباب
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
قبيلة الترابين بغزة: "أبو شباب" خائن وقتله طوى صفحة عار
أميركا تخطط لزيادة عدد الدول على قائمة حظر السفر لأكثر من 30
العراق يحقق في "خطأ" تجميد أموال حزب الله والحوثيين
ترامب يفضح "أكبر خدعة" في التاريخ الأمريكي
نتنياهو يعين سكرتيره العسكري رئيسا جديدا للموساد
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ قريبا