آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة "تضامن"   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 79.90 دينارا للغرام   الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين   من يترأس جلسة النواب الأولى؟   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الدوريات الخارجية: حركة مرورية نشطة وانسيابية على الطرق الخارجية من دون عوائق   طقس لطيف اليوم .. والحرارة أعلى من معدلاتها بـ4 درجات مئوية   فريحات: زمن توزيع المناصب انتهى .. والمواطن ينتظر إنجازاً حقيقياً من مجلس النواب   إلزام القائمين على الجمعيات بالإفصاح عن المتبرعين والمستفيدين بالتفصيل   حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة   زين تعزّز منظومة حماية الأسرة والطفل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي   إرادة ملكية بتعيين الصمادي قاضيا للقضاة   عراقجي: المفاوضات تتقدم لكن لا نتيجة نهائية بعد   التمييز الأردنية تحسم دعوى الـ25 مليون دينار لرئيس وزراء ليبيا السابق .. تفاصيل   أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟   قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار   الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة   الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة   الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه

الإفتاء المصرية : من يحتكر السلع فهو خاطئ

Monday
{clean_title}

علقت دار الإفتاء المصرية على ظاهرة احتكار السلَع والأقوات، مؤكدة على أنها استغلال للأزمات وعمل محرم شرعا.

وقالت الإفتاء في بيان لها أمس الثلاثاء إن النصوص الشرعية شددت على أن الاحتكار من أعظم المعاصي، فروى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ". وفي رواية لمسلم أيضا: "من احتكر فهو خاطئ".

وأضافت: "حرم الاحتكار لما يحمله من الإضرار بالناس الحاصل بالسيطرة على السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات؛ ولذا فهو من الكبائر، وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يحتمل عادة هو من الكبائر، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطا بأقوات الناس أوقات الأزمات، فهو أشد في الحرمة وأغلظ في المنع".

وتابعت الإفتاء: "أنه رغم احتواء احتكار السلع على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته، وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه، فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالة توافر الجهود من أبناء المجتمع التي يعلي فيها الجميع المصلحة العامة على الخاصة، والوضع نُصْبَ العين معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف".