يعتبرُ موضوع منح الجنسية لأبناء الأردنيات من المواضيع الساخنة على الساحة نظراً لأهميتها والوضع الحرج الذي تركته تلك القضية من أثار على مدى سنوات حيث يعاني الكثير من الأردنيين من تداعيات هذه القضية خاصة المقيمين تحت سماء الوطن ولا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطنة... حيث يعيشون على الهامش منذ سنوات ... ولا يتمتعون بأي حق من حقوقهم مقارنة بأصحاب الجنسية الأردنية...
فقط لأنهم أبناء لأردنيات وأباء أجانب ولا تتيح القوانين السارية تمرير الجنسية للأبناء الا من خلال الرجال دوناً عن النساء رغم أن الدستور الأردني ينص على أن الأردنيين كافة سواء في الحقوق والواجبات
وعلى الرغم من الزامية القانون الدولي لحقوق الإنسان الأردن بعدم التمييز ضد المرآة الا ان هذا القانون لم يقر إلى الآن رغم العبأ الذي اوقعه التمييز على كافة الأفراد حيث يعانون من انتقاص في حقوقهم
والخدمات الأساسية. وتقيد السلطات حقهم في العمل والتملك والسفر من الأردن والعودة إليه (حيث وُلد ويعيش الكثيرون منهم) وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية الحكوميَّين.
وفي الأونه الأخيرة كثر الجدل حول الموضوع وعادت القضية إلى الواجهة بصورة أعمق وأكبر بعد أن ضاقت السبل وأصبح من الضروري حسم الموضوع لصالح أبناء الأردنيات ليتمتعو بحياة أفضل لهم ولأبنائهم
حيث أنتقل الموضوع لقضية رأي عام بين مؤيد ومعارض
الا ان الغالبية العظمى ترى ان حق من حقوق المرآة الأردنية قطعاً إعطاء الجنسية للأبناء خاصة المقيمين بصورة دائمة لسنوات متواصلة على الاراضي الأردنية
حيث أن
ابن الأردنية لا يزال مضطراً للتقديم لإذن إقامة وانتظار الموافقة الأمنية التي تستغرق ثلاثة أسابيع
بالإضافة لمشاكل وصور عديدة تعاني منها امهاتنا الأردنيات منذ زمن ولم يجدن اي حل إلى الآن ليبقى هذا الموضوع على الواجهة. رغم ان المرآة تعتبر
شخصيه عميقة التأثير في أسرتها ومجتمعها وقادرة على لعب دور أساسي في المجتمع....
وعليه فأنها تستحق كافة حقوقها الدستورية
حيث يناشد العديد من امهاتنا جلالة الملك عبدالله حفظه الله ورعاه لحماية حقوقهن وحقوق ابنائهن التي كفلها الدستور... وحسم جدلية الموضوع...
