نقاط قانونية ودستورية في المالكيين والمستاجريين

السطو على التشريع وخرق للمواد (128) و(7) و(8) من الدستور ومخالفتة للمادة (56) للقانون المدني والمادة (18) من قانون المالكيين والمستاجرين والمادة ال(5) للقانون العالمي لحقوق الأنسان. والضرب بعرض الحائط( بالأساس القانوني) لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبني على حق تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية.
ومطالبة المستاجر( وبدون ادنى حق دستوري او قانون)ي ببدل يفوق قدرتة على الدفع من اجل الأخلأء بهدف ايجارة ببدل اعلى وبدون اية( تعويضات او ضمانات) تحمي المستاحر اليس هذا تعديا صارخا على حقوق المستاجريين وخرقا صريحا للمادة (128) من الدستور
ثم بعد ان يتم اخلأء المستاجر وبدون اي تعويضات او ضمانات اليس هذا مخالفا لقانون المالكيين والمستاجرين والمواد 6و7 من الدستور والمادة الخامسة للقانون العالمي
ثم بعدها يتم اصطياد المستاجر من المتربصيين بة من سماسرة ألأراضي والعقارات والمرابون والمضاربون الأ يشكل هذا خطرأ على الأمن الأقتصادي والأجتماعي ودونة نتائج اجتماعية مدمرة وتهديدا للسلم والأمن الأجتماعي والتي كفلهما الدستور الأ يشكل هذا تهديدا للسلم والأمن الأجتماعي وبالتالي تعديا صارخا على المواد 6و 7 من الدستور طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع . اليس هذا سطو على التشريع والتشريعات