تعديل وزاري مرتقب في خريطة رئيس الوزراء بشر الخصاونة يلوح في الافق وبعيدا عن فكرة إن كانت التسريبات حول التعديل حقيقية وجادة او غير جادة , فإن الأمر الذي يتوجب ملاحظته أن التعديل إن حصل فإن ذاك يعني مؤشرات وتوجهات للمرحلة المقبلة يتوجب ملاحظته كون أن هناك ملفات ما تزال عالقة تحتاج إلى اغلاق، وعلى رأسها النقابات المهنية التي تطالب بتعديلات خصوصا وان هناك تخوف حكومي من اجراءات تصعيدية قد تتخذها النقابات في سبيل تحقيق مطالبها وها قد بدأت بعض النقابات من فترة وجيزة بتنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات امام النقابات التي تخصهم وامام رئاسة الوزراء ومجلس النواب الاردني .
المعطيات تشير إلى أن التفكير بإجراء تعديل وزاري الآن ليس أمرا صحيحا أو صائبا فهو غير مفيد للحكومة وغير مجدي ولا فائدة منه بكون النهج لن يتغير في عهد الحكومات السابقة وحتى في عهد الحكومة الحالية ( بشر الخصاونه).
وما الفائدة يا دولة الرئيس من تعديل وزاري ان لم يتغير النهج السياسي واغلب التعديلات ما كانت الا تغير اسماء ووجوه جديدة لا فائدة منها ولم تحقق تقدم ملموس بأي ملف يخص البلد في ظل التحديات الصعبة التي تمر بها المملكة الاردنية الهاشمية على مر السنوات السابقة واللاحقة ولم نستفيد من الوزراء سوى ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع البطالة بمعدلات غير مسبوقة .
يا دولة الرئيس لا يهمنا تعديلكم الوزاري , و الدولة الأردنية تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة، تحتاج لتدخل حكومي عاجل وليس لتعديل وزاري فهي تحتاج لخطط وتنفيذ معالجة ومراقبة .
يا دولة الرئيس انت تدرك ان اجراء تعديل وزاري على حكومتك لن يؤدي الى اي نتائج مختلفة او نتائج ايجابية او خطوة الى الامام وتعلم قد شهدنا في حكومات سابقة وكثيرة تعديل يلحقه تعديل اخر ,, فأما ان يكون تعديلك مقنعا ومدروسا بشكل منطقي ومبرر واما لا تقلق الشارع الاردني بالضجيج السياسي الذي سيحدث اثناء تعديلك .
قراءة المستجدات ستكون أكثر وضوحا في حال أجريت تعديلا على حكومتك ويجب ان يكون هذا التعديل مقنعا للشعب الاردني ، ويؤسس لمرحلة مقبلة تتحدى الصعوبات وتعالج القضايا والفساد والتطرق لفتح الملفات المغلقة المصاحبة للفساد وغيرها ، فنحن لا نريد وزراء يلهثون خلف الكاميرات أو وزراء يفشلون في المهمات الموكلة لهم، وإنما نريد وزراء قول وفعل.