القبض علي رئيس سويسرا ووزيريه

القبض علي رئيس سويسرا ووزيريه واحضارهما بالقوه للمحكمه للشهاده أصبح أمرا لامفر منه حيث أن عدم تقدمهم للشهاده للعام السابع يشكل جرائم خطيره خصوصا بعد أن زجا بمواطن مصري برئ منذ ٢٠٠٥ حتي اليوم بمعتقلات سويسرا السريه

وترجع وقائع القصه لعام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ عندما رفض العقيد الدكتور محمد الغنام التعاون مع المخابرات السويسريه بل وكشف اعلاميا ان جهاز المخابرات السويسري قام بأعمال عنف مادي ونفسي ضده لاجباره علي التعاون معهم في تنفيذ مخططات سويسرا الدنيئه ضد العرب والمسلمين داخل وخارج سويسرا وتوررط أعضاء الحكومه السويسريه في ذلك .

لذلك ترفض السلطات السويسريه سماع أي شاهد من الشهود الذين يطلبهم وطلبهم العقيد الدكتور محمد الغنام خلال السبع سنوات الماضيه رغم أنها مجبره قانونا علي سماعهم . ترفض السلطات السويسريه ويرفض جميع الشهود الذي طلب ويطلب العقيد الدكتور محمد الغنام سماعهم التقدم للشهاده رغم أنه طلب منهم كتابه مرات عديده رغم أنهم مجبرون قانونا وسياسيا علي التقدم للشهاده ورغم أن عدم تقدمهم للشهاده يشكل جرائم خطيره

من بين الشهود الذين طلب ويطلب العقيد الدكتور محمد الغنام من عام ٢٠٠٥ وحتي الأن الوزراء باسكال كوشبين - وكالماي راي- ولونبرجر رئيس سويسرا وتعتقل الحكومه السويسريه العقيد الدكتور محمد الغنام منذ أكثر من سبع سنوات (من فبراير ٢٠٠٥ باستثناء شهور قليله خلال ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧)،وذلك بزعم اصابته باضطراب عقلي وتحت ستار اخضاع لعلاج نفسي اجباري بينما الأسباب الحقيقيه يرجع الي أنه رفض التعاون مع المخابرات السويسريه فهدفهم هو تخليص موظفي مخابراتهم لارتكابهم انتهاكات لحقوق الأنسان وخرقهم لأحكام المعاهدات الدوليه باستخدام قضائهم الفاسد لتحقيق أهداف سياسيه غير مشروعه .

كما أن محاولات سويسرا الفاشله لتجنيد شقيقي اللاجئ السياسي محمد الغنام لكونه دكتور في القانون الجنائي وعلم الأجرام وخبير دولي في مكافحه الأرهاب قد تمت بتعاون سويسري مصري لرفضه التجسس علي المركز الاسلامي بجنيف ومديره حفيد حسن البنا وأن رفضه أن يكون عميلا للمخابرات السويسريه هزيمه لم تتوقعها بل قيام شقيقي بشكواهم قضائيا أفقدهم توازنهم فبدأوا بارتكاب جرائم جديده لتغطيه جرائمهم القديمه

كذلك فان الحكومه السويسريه تعتقل العقيد الدكتور محمد الغنام لمنعه من تحذير المسلمين من الدور الخطير الذي تقوم به سويسرا بتنفيذ مخطط القضاء علي الأسلام وان سويسرا تستخدم ادعاءات حيادها الزائف وشعارات حقوق الأنسان الكاذبه كشعار

وهل أصبح رفض التجسس جريمه في ظل الفساد الدولي المهيمن علي العالم . وهل قيام شقيقي بشكوي مخابرات سويسرا ورفضه التنازل لمده عامين عن شكواه يبرر الأجرام السويسري لاعتقاله في مارس ٢٠٠٧ واختفاءه حتي تاريخه , وهل منع الصليب الأحمر المتواجد مرتين بالسجن المفترض تواجد شقيقي به دليل علي اغتياله , فلم نسمع من قبل عن منع الصليب الأحمر من تفقد حاله المعتقل أو الأسير.

لذا نحن أمام انتهاكات سويسريه ضد شقيقي لتحقيق أهداف سياسيه اجراميه ، متمثله في جرائم خطف وتزوير وانتهاكات جسديه نفسيه واخفاؤه عن الوجود رغم اعترافهم باعتقاله نبذة عن العقيد الدكتور محمد الغنام الحاصل علي وسام الجمهوريه وصاحب مشروع الرقم القومي المعتقل بسويسرا منذ اذار 2007 ،هو المدير السابق لمركز البحوث القانونية بوزارة الداخلية ،استاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة والعديد من كليات الحقوق المصرية،حاصل علي دكتواره في القانون الجنائي من جامعة روما بايطاليا .

معظم التشريعات والقوانين المصرية الحديثة من مؤلفات ومراجع العقيد محمد الغنام ،مثل مصر دوليا كخبير دولي في مكافحه الأرهاب في اوربا وامريكا اكثر من مرة،هو نجل المرحوم اللواء ابو الفتح الغنام بالقوات المسلحة المصرية سابقاً،هو حفيد المرحوم فضيلة الشيخ القاضي علي مشرف الغنام مدير المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية سابقاً،تقلد مناصب عدة في وزارة الداخلية ونوادي ضباط الشرطة سواء بالانتخاب ام التعيين المباشر،

قام بالتدرس للعديد من الضباط الافارقة بدورات تدريبية في معهد بحوث الشرطة،قام بالتدريس لطلاب كلية الشرطة منذ تخرجه وحتي تقاعده ،حصل علي اللجوء السياسي بسويسرا بعد تعرضه للاغتيال بمصر لرفضه التواطؤ مع الحكومة المصرية لتلفيق جرائم ضد بعض السياسيين والصحفيين الشرفاء بحكم منصبه كمدير البحوث قانونية.