يا رايح كثّر ملايح

على الحكومة السلام وفي الناس المسرة قال رب العزة وهو اصدق القائلين( فمن بعمل مثقال ذرّة خيرا" يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا" يره )،وقال سيدنا عيسى عليه السلام وعلى الارض السلام وفي الناس المسره وذلك يجعلنا ان نحاول قياس معايير عمل الاشخاص والحكومات بتحليل نتائج اعمالهم ومقارنة تلك الاعمال مع الاهداف المعلنة وغير المعلنة لتلك الاعمال.

وحسب التعديلات الجديدة للدستور الاردني فانه يتوجب على الحكومة الاستقالة إذا امر جلالة الملك بحل مجلس الامة بحيث لا تُشرف الحكومة على انتخابات المجلس الجديد(المادة 74: اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه،الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل)

وقد اكّد جلالة الملك ان العد التنازلي قد بدأ لاجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالي اي قبل انتهاء فترة المجلس الحالي حيث سيقوم الملك بحل المجلس النيابي القائم وعليه ان يودّع الشعب الاردني بكافة الوانه الموالية وعددهم قليل والمعارضة واصحاب الحراكات الشعبية كما يودّع الرئيس ووزراؤه ايضا الشعب الذي احتمل الكثير من المنغّصات على حياته وخاصّة فيما يتعلق برفع اسعار مواد اساسية وخدمات تمس حياة المواطن الاردني وبدل تطبيق.

المثل الشعبي الذي يقول يا رايح كثّر ملايح بادرت الحكومة ومجلس النواب بتوديع الحريات الصحفية في المواقع الالكترونية بوضعها في متاهات ليس اقلّها التزامات مادية وادارية مكلفة مع ان الحكومة تدرك ان تلك المواقع لا تحقق تلك الثروات الطائلة كما ان كتاب تلك المواقع والمعلقين على مقالاتهم لا يتكبدون تكاليف تذكر كما انهم يُفضفضون عن انفسهم إضافة انهم يقومون بتوعية الجمهور في احايين كثيرة وفي العديد من المجالات السياسية والعلمية والدينية والادبية والاجتماعية والاقتصادية.

هذه المقالة وردت لزاوية كتاب جراءة نيوز لكن لعدم وجود متسع ننشرها في زاوية مقالات مختارة مع التقدير للكاتب  الذي نكن له كل محبة وتقدير.

من خلال مقالات يتعب عليها كتابها في البحث والتأكد من المعلومة بحيث تكون مفيدة للغير كما انها قد تكون مفيدة لصانع القرار احيانا ويجب على ادارة كل موقع ان تراجع كل مقال وتعليق قبل نشره بحيث لا يحتوي على كلمات بذيئه او اي استخفاف بالغير او اي شتيمة او توصيف سيئ للغير او اي تشنيع على ديانة او مذهب او طائفة او اي قدح للمقامات العليا بل وحتّى عدم تقديم اي معلومات خاطئة خاصّة فيما يتعلّق بالتربية الوطنيّة او التراث القومي للملكة الاردنيّة الهاشميّة وقيادتها الراشدة او اي شيئ يمس الوحدة الوطنية والامن الوطني الاردني.

ومع ان الحكومة الرشيدة عملت بما في وسعها الله يعطيها العافية إلاّ ان الكثير من اعمالها لم يكن في مصلحة المواطن فقد رفعت الاسعار اول مرّة وسكت الناس على الرغم من المرارة التي ملئت انفسهم من حكومتهم كما ان الحكومة اودعت بعض المشتبه بهم في مراكز الاعتقال إلاّ انها سارعت بتكفيلهم بحجج عدم اثبات الجرم وعدم وجود ادلة واثباتات وهكذا إعتقد المواطنين ان الحرب على الفساد مسرحيّة ليس إلاّ بل واصبح الشك بوجود شركاء لهم لم يّعلن عنهم .

وكذلك مشكلة انقطاع المياه عن بعض الاحياء السكنية لمدد طويلة اوجد بؤسا لساكني تلك الاحياء كما ان ما ابرزته محطة تلفزيونية من تعذيب لذوي الاحتياجات الخاصّة في بعض مراكز الايواء الحكومية والخاصّة بل والاستمرار في بعضها اضافة لبعض السلوكيات اللاخلاقية لبعض الفتيات في دور الايواء ومع ان وزارة التنمية الاجتماعية اتخذت بعض التدابير المستعجلة إلاّ انها تركت جرحا في النفوس لانها مسّت فئة ضعيفة تعاني من صعوبات ناهيك عن قضايا ومشاكل امنية بسبب الحراكات الشعبية والاعتصامات احتجاجا على الرواتب والتعيينات والرواتب وارتفاع الاسعار ومواقف النواب والحكومة من بعض القوانين والمشاجرات وغيرها من الاسباب والتي من اهمها عدم توافق الاردنيين على قانون الانتخاب وتعديله الاخير.

اذ يعتقد الكثيرين انه تكريس لقانون انتخاب الصوت الواحد المرفوض شعبيا واخرما واجهته الحكومة تدفق اللاجئين السوريين الى الاردن ومشاكلهم العديدة من نقص في المياه وفساد في بعض الاغذية وتوفير مدارس لابنائهم واحتجاجات جماعية والتي اضافت هموما وصداعا لحكومة انتقالية التي برحيلها القريب تكون قد ارتاح شخوصها من مسؤوليات وهموما ليعيشو حياتهم بسلام ويسلّموا الراية لاخرين ليحملوا مسؤولية الانتخابات عنهم وكذلك ليُسرّ الشعب الاردني ولو للحظات إذ قد يشعر ان كابوسا قد رحل وان القادم مهما كان سيكون افضل والله اعلم!!!!!!!!