رفع الأسعار

حينما جاءت الحكومة الحالية كان العنوان الرئيسي لها الملف الانتخابي لكننا فوجئنا أنها تُعنى بالشأن الاقتصادي أكثر من الشأن السياسي ، وقد تركزت تلك العناية على رفع الأسعار .

يمكن أن تقول الحكومة إنها صاحبة الولاية العامة ومن ذلك الشأن الاقتصادي وأنها لا تستطيع ان ترى المخاطر الاقتصادية والمالية وتبقى تتفرج .

هذا صحيح ولا أحد يطالبها أن تكف يدها عن الجوانب المختلفة لكن الخلاف ربما على الآليات . فكلنا يدرك حجم المديونية وعجز الموازنة لكن من قال إن الطريق الصحيح للعلاج هو جيب المواطن ؟

ومن قال إن القروض هي حل استراتيجي للبلايا الاقتصادية ؟على الحكومة أن تفكر في أساليب إبداعية لا أن تلجأ إلى الأساليب التقليدية التي تسببت في الدمار الاقتصادي .

لن نختلف مع الحكومة في سياسة شد الحزام على البطون وأول بطن يجب شده هو البطن الحكومي وليس عبر الإعلام بل عبر الممارسة الحقيقية التي تحد من النفقات وتقضي على الرواتب العالية في منطقة العقبة الخاصة وأمانة عمان وعقود المستشارين في الرئاسة وغيرها .

نريد أن نرى الناس صدق التوجه والتوجع الحكومي بإلغاء الدعم الحكومي للأحزاب والجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمنتدى العالمي للوسطية ونادي الشطرنج ونادي السيارات وكل من ورد في قائمة وزارة المالية ممن يزيد دعمهم على ألف دينار من المؤسسات التي تحظى بالكرم الحكومي وكأن الدنيا قمر وربيع .

لماذا لا تدرس الحكومة فكرة بيع أراض حكومية للمواطنين الأردنيين بدل تركها هذا ؟ لماذا لا تنعكس المساعدات الخارجية إيجاباً على حياة الناس ؟أليس من حق المواطن الذي يصرف ماؤه لصالح مستثمرين أو مهجرين أن يستفيد من العائد الدولي الداعم لمخيمات اللاجئين باعتبار أن الماء الذي هو ملك للمواطنين وان ينعكس هذا في فاتورة المياه ؟ نريد رؤية الإصلاح في الجسم الحكومي والتعيينات البعيدة عن المحسوبية والشللية والتنفيع.

وضعنا لا يسر سياسياً واقتصادياً لكن الإخلاص في القول والعمل والصدق مع المسؤول ومصارحته يجعل السيطرة على السلبيات في دائرة الممكن ولو بتقسيط حل المشكلات وهذا يتطلب من الجميع حكومة وجماعات أن نضع أيدينا بأيدي بعض لنتجاوز الظرف بعيداً عن الحسابات والتاريخ لا يرحم.