توقيف صهاريج افرغت حمولتها قرب مصادر مائية

قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه وحمايتها في مختلف مناطق المملكة وبالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة / قسم الشمال ووزارة البيئة شرعت بتنفيذ حملة رقابية مكثفة ضبطت وبناء على معلومات توفرت لها بالتنسيق مع مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة في وزارة المياه والري و المنسق الامني صهاريج نضح تقوم بتفريغ مياه الزيبار من معاصر الزيتون قرب مصادر المياه حيث تم حجز الصهاريج وتوقيف اصحابها ليتم احالتهم للقضاء.

وكشف المصدر انه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري / سلطة المياه الادارة الملكية لحماية البيئة تم تشكيل فريق امني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / في وزارة المياه والري قسم الشمال التابع للادارة الملكية لمتابعة مثل هذه الاعتداءات الخطيرة كونه يمثل مساسا بصحة المواطنين ويشكل خطورة كبيرة على مصالحهم ويهدد مصادر مياه شرب المواطنين واي عبث بها او اعتداء عليها قد يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين حيث تم تنسيق حملة امنية وتم ضبط صهاريج عدد (2) احداها في منطقة الشونة الشمالية يقوم بطرح مادة الزيبار في احدى الاودية التي تغذي مصادر مائية وتم حجز الصهريج وسائقه في مركز اصلاح وتأهيل اربد واعداد الضبوطات بالواقعة واحالة ملف القضية للقضاء وضبط صهريج اخر في منطقة جديتا يقوم بتفريغ حمولته من مادة الزيبار قرب احدى الاودية المغذية لحوض مائي تتزود منه عدة آبار مائية حيث تم توقيف صاحب الصهريج وتحويله للمركز الامني .

وبينت الوزارة /سلطة المياه ان مادة الزيبار الناتجة عن معاصر الزيتون تعد خطرة جدا على المصادر المائية وانظمة الصرف الصحي حيث يتم حاليا تم تنفيذ اجراءات تفتيشية على مختلف معاصر الزيتون للتأكد من الالتزام بالانظمة .

وثمنت وزارة المياه والري /سلطة المياه الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين الادارة الملكية لحماية البيئة على تعاونهم الدائم موضحة ان المادة (30) من قانون سلطة المياه تنص على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه او المياه بصورة تخالف احكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة (3) آلاف دينار .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين ببيع المياه المخالفة وغير المطابقة للمواصفة الاردنية لمياه الشرب صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.

واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وانها لن تسمح لاي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .