“المركزي” يطلق حزمة إجراءات احترازية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني

وتتوزع هذه الحزمة على تعزيز السيولة المصرفية، من خلال إعادة ضخ حوالي 700 مليون دينار في السوق النقدي عبر خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطتين مئويتين على ودائع الحسابات الجارية، وتحت الطلب لدى البنوك العاملة في المملكة، لتصبح 5 بالمئة للبنوك التجارية، و 4 بالمئة للبنوك الإسلامية، ما يؤدي هذا الإجراء إلى توفير سيولة إضافية للبنوك قابلة للإقراض تقدر بنحو 300 مليون دينار.

وعلاوة على ذلك، وكإجراء احترازي، خفض البنك المركزي تدريجيا رصيد شهادات الإيداع المصدرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية في حزيران 2025 من 550 مليون دينار لتصل إلى 150 مليون دينار، والتي ستُصدَّر يوم الثلاثاء المقبل 7 نيسان الحالي، ما أدى إلى إعادة ضخ 400 مليون دينار من السيولة القابلة للإقراض في السوق النقدي.

وأكد المركزي، أنه قام بدعم قطاع السياحة من خلال تقديمه تسهيلات تمويلية ميسرة وبشروط خاصة – عبر البنوك- للمنشآت السياحية المتأثرة بشكل ملموس بالظروف الإقليمية السائدة، وتهدف هذه التسهيلات المقدمة ضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصًا رواتب العاملين في هذه المنشآت، وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، والحفاظ على فرص العمل القائمة، وتسريع وتيرة تعافيها فور استقرار الأوضاع وحتى نهاية 2026.

وستتحمل الحكومة الفوائد/العوائد المترتبة على السلف/التمويلات الجديدة الممنوحة ضمن هذا الإجراء.

وفيما يخص تعزيز الأمن الغذائي، قدم البنك المركزي تمويلا ميسرا وبشروط خاصة بقيمة 60 مليون دينار، عبر البنوك وضمن برنامجه لتمويل القطاعات الاقتصادية، مخصصة حصرياً لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض جرى تغطية الضمانات الخاصة بالسلف/التمويلات التي تُمنح من خلال البنوك العاملة في المملكة ضمن برنامج البنك المركزي لهذه الغاية وبنسبة 85 بالمئة من قيمة السلف/التمويلات الممنوحة.

واستمر المركزي الأردني في توفير التمويل المُيسر لجميع القطاعات المشمولة ضمن "برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية”، علماً أن إجمالي المبلغ الممنوح من خلال هذا البرنامج – منذ إطلاقه في 2011 وحتى تاريخه- بلغ نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها 3868 مشروعا، وأسهم في توفير حوالي 21 ألف فرصة عمل.

ويؤكد البنك المركزي الأردني مواصلته المراقبة الحثيثة للمستجدات الاقتصادية الإقليمية والمحلية، واستعداده لاتخاذ التدابير اللازمة كافة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.