مدعي عام أمن الدولة يوجه تهمتين لمنفذي عملية السطو على أحد البنوك بعمان

وجه مدعي عام أمن الدولة لسارقي أحد فروع البنوك فرع المحطة بالعاصمة عمان، تهمتي تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والاخلال بالنظام العام، والقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح، والتدخل بجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح.


وقرر المدعي العام توقيفهما 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.
منفذا عملية السطو أحدهما موظف والأخر عامل نظافة في منطقة المحطة وكلاهما وفق المعلومات تربطهما علاقة معرفه حيث خطط المشتكى عليه الاول وهو الموظف لعملية السطو على البنك بمساعدة عامل النظافة الذي يعمل بذات المنطقة وبالقرب من فرع البنك.


وقال المصدر إن المشتكة عليه الأول طلب من الثاني مراقبة ورصد الفرع الذي كان تحت مرآى النظر لكونه يعمل عامل نظافه وعلى إثر ذلك خططا لتنفيذ عملية السطو وفي يوم ٢٠١٩/١٠/٢٠ نفذا عملية السطو بعد وصولهما للفرع، حيث ركنا السيارة المستخدمه في عملية السطو بعد ازالة اللوحات عنها ودخلا مرتديان اقنعه وبحوزتهما مسدس حيث قاما بتهديد الموظفين وتمكنا من تنفيذ السطو.

وتابع المصدر ان المشتكى عليه الأول عليه دين بقيمة ٧ الآف دينار، حيث نفذ عملية السطو من أجل تسديده علما بأن زوجته لديها عمل خاص بها.

و حول ظروف المتهم تبين بأنه موظف عامل وأب لديه أطفال وكان يمكنه من تقديم طلب حصول على قرض إلا أنه وبارتكابه للجريمة قد خسر كل الحقوق والامتيازات التي كان سيحصل عليها.

لسارقان سيواجهان عقوبة السجن ١٥ عاما في حال جرمتهما المحكمة بالتهم المسنده لهما.
وكانت محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية قد صادقت على قرارات محكمة أمن الدوله الصادرة بحق مرتكبي جرائم السطو المسلح على البنوك والذي عاقبت محكمة امن الدوله منفذها بالسجن ١٥ سنة .