بعد تصريحات "التربية" عن صعوبة عقد دورة شتوية..ايعاز ابو يامين بدراسة الاطر القانونية اللازمة لذلك يعيد الامل لطلاب التوجيهي

حيث ان تصريحات وزارة التربية والتعليم مؤخرا شكلت تضاربا حيال عقد الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي 2019، خاصة ان منها ما اكدت استحالة عقد الدورة الشتوية نظرا لضيق الوقت في التقويم المدرسي الذي أصابه التشوه نتيجة الاضراب الشامل الذي نفذته نقابة المعلمين لمدة شهر منذ بدء العام الدراسي.

وأخرى ان الوزارة اوعزت أخيرا بدراسة الاطر القانونية لإرجاعها بعد استكمال دراسة الاجراءات القانونية حيال عقد الشتوية التي أوكلت لإدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم مهمة تدارس الموضوع مع اللجان الفنية والقانونية في ظل الاطار التشريعي لنظام الثانوية العامة المعدل.

وجاء التغير في الموقف من الشتوية، عقب مطالب من جهات تربوية بإعادة النظر في عقد الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، وهو ما اوعز به وزير التربية والتعليم المكلف مبارك ابو يامين.

على العموم جاء إيعاز وزارة التربية والتعليم مؤخرا عقب استقالة وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني الذي كان عراب التكميلية واللاعودة للشتوية، وإيعاز الوزير المكلف بدراسة مطالب طلبة «التوجيهي» فيما يخص إعادة الدورة الشتوية للعام الدراسي الحالي، كونها شكلت هاجسا مقلقا لدى الطلبة حول قدرتهم على التوجه للامتحان الشتوي.

من جانب اخر يعتبر كثير من المهتمين والمراقبين وبعض الطلاب وذويهم، ان الدورة الشتوية منصفة للطلبة الراغبين بالالتحاق في الجامعات خاصة أن كثيرا منهم بحاجة لاستكمال النجاح بمادة أو مادتين، مشيرين إلى أن الدورة الشتوية تعتبر فرصة مهمة للاستفادة من المكرمات بسبب فئتهم العمرية، خصوصا وأن مئات الطلبة سيفقدون إمكانية الاستفادة من المكرمات المخصصة لهم مثل «المخيمات، المعلمين، الجيش» كونهم سيستكملون سنّ الـ (21) عاما المحددة لامكانية الاستفادة من المكرمات، حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما يرى آخرون، ان الاصل ثبات التشريعات والاجراءات الناظمة لامتحان شهادة الثانوية العامة الذي يطاله التغيير عند كل وزير للوزارة، ما يضع الطلبة في حيرة من امرهم حيال قراراتهم المصيرية، فهل يتحقق الثبات؟.