المغامسي: لكل مرحلة متطلباتها

أبرز صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، السبت، ما يلفت النظر في الأوامر الأخيرة التي أصدرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة MBC، مساء السبت، حيث قال: "لو نظرنا إلى هذه الأوامر الملكية من عدة جهات، نجد أول ما يلفت النظر فيها هو الموازنة، بمعنى أن نجد مثلا ما يتعلق بالفساد غيّر اسم نزاهة إلى الفساد وكلف من يغلب الظن عند الدولة أنه كفؤ لهذه المسؤولية هذا من باب محاسبة المقصر.."

وتابع قائلا: "يقابلها حق ذلك المواطن، يعني المواطن المقصر في مسؤوليته تتكفل به محاربة الفساد، هذا المواطن كما عليه حقوق له حقوقه، فجاء تكليف الأستاذ الدكتور عواد بقضية حقوق الإنسان كنوع من التكافل.."

واردف: "ثمة كلمة قديمة للدكتور عبدالعزيز الخويطر رحمة الله تعالى عليه، الوزير المعروف، كان يقول: حتى الدولة تحتاج إلى من يبرء ذمتها، وهذه كلمة عميقة، فشيء لها وشيء عليها، فالأوامر الملكية راعت الأمرين رعت حق المواطن جددت في هيئة حقوق الإنسان وفي الوقت نفسة جاءت إلى قضية أولئك المقصرين لابد من محاسبتهم حتى يكون ما ينالونه من أجر من الدولة موافقا لما يقدمونه من عطاء، فمحاسبتهم ليس بدعا من القول، فقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحاسب عماله وهذا الشيء موروث عن خلفاء الأمة الراشدين.."

وأضاف: "الدولة فيما سبق ضمت وزارة الصناعة إلى وزارة الطاقة، يظهر أن الدراسات التي تبنت هذا الأمر بعد ذلك وجدت أنه من الأفضل أن تفصل ففصلت ولا يمكن الإصلاح إلا بمثل هذه الطريقة أن تراجع القرار الذي سبقه إلى أن تصل بعون الله إلى مقصودك وهو ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين أيده الله، كذلك نرى في قضية الرياض هي عاصمة البلاد، وهي مكان وصول الزعماء والرؤساء إلى بلادنا فأنشأت الهيئة الملكية لتطوير منطقة الرياض للرقي بالرياض حتى تكون واجهة حضارية لبلادنا الغالية.."

وقال المغامسي: "توج هذا (القرارات الملكية) بقضية الديوان الملكي، نعلم جميعا أن الديوان الملكي يعتبر أعلى مكتب تنفيذي في الدولة ومن كان فيه سابقا رجال أدوا الواجب وقاموا بواجبهم على أكمل وجه لكن كل مرحلة لها متطلباتها، فعيّن رئيس جديد للديوان الملكي.."