آخر الأخبار
  بيان امني حول حريق صهريج نفط على الطريق الصحراوي   نحو نصف مليون دينار خصومات الترخيص التشجيعية في شهر   ولي العهد يشيد بهدف شرارة في الدوري المغربي   التعليم العالي: 550 منحة وقرضا حصة ثابتة لكل لواء بدءا من العام المقبل   الحكومة تمدد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية   الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج   بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا   الصحة: 52 ألف حالة جدري مائي في الأردن خلال 3 سنوات   دوام مسائي لـ 5 مراكز صحية جديدة في الزرقاء ابتداءً من أيار   مسعد يدافع عن جسر عبدون .. ويطالب بهواتف للدعم نفسي   زخات أمطار وتحذيرات من تشكل السيول والضباب والعواصف الرعدية   تراجع جرائم الاتجار بالمخدرات في الأردن 18.69% إلى 6311 جريمة العام الماضي   إنهاء مشروع تأهيل طريق مدخل أم الرصاص قبل موعده   "فروقات غير مبررة" .. عياش يطالب بمراجعة رسوم ترخيص المركبات   الحكومة تُعلن عطلة عيد الاستقلال وعيد الاضحى المبارك   زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك   حظر النشر بقضية قتل أب لأطفاله الثلاثة في الكرك   الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية والمصالحة للاستفادة من إعفاء الغرامات   ارتفاع أسعار الذهب محليا   خبير قانوني: عقوبة محاولي الانتحار فعّالة .. ويتضاعف الجرم عند مقاومة الإنقاذ

الصناعة والتجارة: تسوية المستحقات المتراكمة للمنشآت الصناعية تعزز وتيرة الإنتاج

{clean_title}
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صرف مستحقات مالية لـ 72 منشأة صناعية عن قيمة صادراتها للأعوام 2019 و2020 و2021، جاء في إطار التزام الحكومة بمعالجة الالتزامات المالية المتراكمة من سنوات، ودعم استدامة القطاع الصناعي.

وأوضح القضاة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يندرج ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار البيئة الصناعية، وتسوية المستحقات المالية المتراكمة التي كان من المقرر صرفها خلال السنوات الماضية، بما يسهم في إعطاء دفعة إضافية لقدرة المنشآت على الاستمرار والتوسع في الإنتاج وتعزيز السيولة المالية وتمكينها من توسيع أنشطتها الإنتاجية.

وبين أن هذا القرار يجسد نهج الحكومة الحالي في تصويب التراكمات المالية السابقة وتعزيز الثقة مع القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال واستدامة النمو الصناعي.

وأضاف إن دعم تنافسية ونمو القطاع الصناعي يمثل أولوية رئيسية للحكومة، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تولي القطاع الصناعي أهمية خاصة باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتصدير، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبين أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تحسنا في أداء الصادرات الوطنية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات خلال الشهرين الأوليين من العالم الحالي بنسبة 3.0 بالمئة، لتصل إلى نحو 1.35 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد القضاة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج وإجراءات داعمة للقطاع الصناعي تشمل تسهيل الوصول إلى التمويل ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، بما يمكنها من التوسع في الإنتاج وزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.