آخر الأخبار
  بينهم أردنيون .. 14 وفاة و30 إصابة بحادث تصادم مروع في الامارات   التنمية: ضبط 632 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   برقية من الملك للرئيس الفلسطيني محمود عباس   إصابات بإطلاق نار قرب البيت الأبيض   بالشراكة مع وزارة البيئة والسفارة الفرنسية أورنج الأردن تُنظّم مبادرة لزراعة الأشجار   هاني الدباس ضمن أفضل 10 مديري فنادق في الشرق الأوسط لعام 2026   سائد الردايدة سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية   إجتماع بين وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان ونظيره القطري .. وهذا ما تم بحثه   هام للمارة من جسر المحطة بإتجاه الزرقاء   بيان صادر عن الخارجية الأردنية   صدور إرادة ملكية بـ " الدغمي "   إيقاف إصدار القسائم الورقية الخاصة بالمخططات الكروكية اعتباراً من 1/1/2027   ارتفاع الدخل السياحي خلال 10 اشهر إلى 7.1 مليار دولار   الأردنيون ينفقون 155.9 مليون دولار على السياحة الخارجية الشهر الماضي   الأمانة تهدم 6 ابنية لتوسعة شارع الجيش العلوي   تحويلات مرورية على الدوار الثامن الجمعة   مشروع الموازنة: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان   2.41 مليار دينار قيمة حركات كليك في تشرين الأول   انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي إلى 74.3 مليون دينار   الأردن يعرض فرصا استثمارية أمام الأوروبيين تتجاوز 15 مليار دولار

مطالبة بالنظر بالإيجارات المرتفعة

Thursday
{clean_title}

طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أصحاب العقارات التجارية بإعادة النظر بقيم الإيجارات المرتفعة جداَ.

واكدت النقابة في بيان صحفي الثلاثاء ان قيم الايجارات الحالية للعقارات لا تتناسب والواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع التجاري جراء تراجع المبيعات وازدياد الكلف التشغيلية ومن أبرزها ايجارات المحلات.

وبينت النقابة أن قانون المالكين والمستأجرين فرض على القطاع كلفاً اضافية باهظة تتمثل بقيم الإيجارات المرتفعة والزيادات السنوية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ودعت النقابة أصحاب العقارات بتفهم واقع السوق وظروف التجار وعدم اللجوء لزيادة قيم الإيجارات أو انهاء عقود الايجار واخلاء التجار من محلاتهم، موضحة أن ذلك سيؤدي لزيادة ظاهرة اغلاق المحلات التي ستؤثر سلباً على المالك والمستأجر معا.

وشددت النقابة على ضرورة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وصياغته من جديد ليتوافق مع الواقع ويحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحسن من بيئة الأعمال بالمملكة.