آخر الأخبار
  الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية   الاتحاد الأردني يسمح بتسجيل لاعب فلسطيني كلاعب محلي بشروط   الأردن يستضيف الأربعاء اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس   منع استخدام البيض في صوص الشاورما .. واشتراطات جديدة للمطاعم   السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية   الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين   الملك يفتتح مباني جديدة لقيادة لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40   الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح   الملك يقدم واجب العزاء بوفاة الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات   القطامين يبحث فرص تطوير قطاع النقل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص   الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط   الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا   التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة   المصري: تعديلات الملكية العقارية تحمي الأراضي الزراعية   العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في "الملكية العقارية"   ابوتايه: 80% من ابناء البادية لا يمتلكون أراضٍ   التربية تحدد موعد نتائج (الحادي عشر)   الدفاع المدني الأردني : 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين   ضبط 138 تاجرا ومتعاطيا للكريستال خلال الاسبوع   دراسة: 7 من كل 10 أطفال وشباب جربوا التبغ ومشروبات الطاقة في الأردن

مطالبة بالنظر بالإيجارات المرتفعة

Monday
{clean_title}

طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أصحاب العقارات التجارية بإعادة النظر بقيم الإيجارات المرتفعة جداَ.

واكدت النقابة في بيان صحفي الثلاثاء ان قيم الايجارات الحالية للعقارات لا تتناسب والواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع التجاري جراء تراجع المبيعات وازدياد الكلف التشغيلية ومن أبرزها ايجارات المحلات.

وبينت النقابة أن قانون المالكين والمستأجرين فرض على القطاع كلفاً اضافية باهظة تتمثل بقيم الإيجارات المرتفعة والزيادات السنوية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ودعت النقابة أصحاب العقارات بتفهم واقع السوق وظروف التجار وعدم اللجوء لزيادة قيم الإيجارات أو انهاء عقود الايجار واخلاء التجار من محلاتهم، موضحة أن ذلك سيؤدي لزيادة ظاهرة اغلاق المحلات التي ستؤثر سلباً على المالك والمستأجر معا.

وشددت النقابة على ضرورة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وصياغته من جديد ليتوافق مع الواقع ويحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحسن من بيئة الأعمال بالمملكة.