آخر الأخبار
  أمريكا تحذر الإدارة الجديدة في سوريا   الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل   تطورات الحادث المأساوي الذي وقع بالمسجد الأموي في سوريا   ١الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه   ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026   الأرصاد عن حرائق كاليفورنيا: ظاهرة نادرة تعرف بـ"الإعصار الناري"   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم   إيعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء   اعلان هام من امانة عمان بخصوص حالة الطقس في المملكة   اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين   الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية

مطالبة بالنظر بالإيجارات المرتفعة

{clean_title}

طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية أصحاب العقارات التجارية بإعادة النظر بقيم الإيجارات المرتفعة جداَ.

واكدت النقابة في بيان صحفي الثلاثاء ان قيم الايجارات الحالية للعقارات لا تتناسب والواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع التجاري جراء تراجع المبيعات وازدياد الكلف التشغيلية ومن أبرزها ايجارات المحلات.

وبينت النقابة أن قانون المالكين والمستأجرين فرض على القطاع كلفاً اضافية باهظة تتمثل بقيم الإيجارات المرتفعة والزيادات السنوية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.

ودعت النقابة أصحاب العقارات بتفهم واقع السوق وظروف التجار وعدم اللجوء لزيادة قيم الإيجارات أو انهاء عقود الايجار واخلاء التجار من محلاتهم، موضحة أن ذلك سيؤدي لزيادة ظاهرة اغلاق المحلات التي ستؤثر سلباً على المالك والمستأجر معا.

وشددت النقابة على ضرورة فتح قانون المالكين والمستأجرين، وصياغته من جديد ليتوافق مع الواقع ويحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحسن من بيئة الأعمال بالمملكة.