آخر الأخبار
  رجل أعمال روسي يمول جزء من حفل زفاف نجل ترامب   تدريب 4 آلاف أردني للعمل في الناقل الوطني   ترامب: يتم تسليم الأسلحة لقواتنا في الشرق الأوسط وخارجه   الأردن يعزّي الإمارات بوفاة اثنين من منتسبي وزارة الدفاع أثناء مهمة تدريبية   الجيش: منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية   وزارة الاقتصاد الرقمي توضح حول استخدام تطبيق "سند" والدخول الموحد باستخدامه إلى المواقع الحكومية الإلكترونية   بعد زيارته لموقع عمّاد السيد المسيح عليه السلام (المغطس) .. إيعاز صادر عن ولي العهد   إرادة ملكية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان   وزيرا الداخلية وتطوير القطاع العام يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية   العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد بوفاة مكلف خدمة العلم المراعية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزين الأردن تفتتحان مركز اتصال جديد في الكرك   التعليم العالي: امتحان مصر لطلبة الطب لا ينتقص من قوة التوجيهي الأردني   وزير الداخلية ينقل مساعد محافظ المفرق مديراً لمكتبه   "الضمان" تطلق النسخة الجديدة والمطورة من التطبيق الهاتفي للأفراد   16 ألف شيك مرتجع في آب بقيمة 114.7 مليون دينار   1.35 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم في آب   الجيش يحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   النزاهة: توقيف موظفين احدهما من بلدية مأدبا والآخر في تشغيل الموانئ   ظواهر فلكية لافتة في أيلول .. وشتاء استثنائي بانتظار الأردنيين   فريق "إمكان الإسكان" يواصل أثره المجتمعي بترميم منزل بالتعاون مع تكية أم علي في مادبا

أهل الرمثا ومستنبت وزارة الزراعة

Tuesday
{clean_title}

عندما تمّ استملاك (10) آلاف دونم من أراضي الرمثا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمّ أيضاً استملاك (3300) دونم مقابلها تحت مسمّى مستنبت لوزارة الزراعة، التي تمّ إنشاء صوامع الحبوب على ما يقارب (100) دونهم منها، والبقية تركت ولم يتمّ إنشاء المستنبت حتى هذه اللحظة، ومرّ على ذلك الاستملاك ما يقارب الأربعين عاماً، حرم خلالها مئات العائلات من الرمثا ومن لواء بني عبيد من استغلال أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم.

 لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سطا على هذه الأرض بعض المتنفذين الذين أخذوا يزرعونها قمحاً وشعيراً لأغراضهم الخاصة، ولتزويد بعض مزارع الأغنام لديهم التي تمّ إنشاؤها بناءً على غلال هذه الأرض، كما تمّ إنشاء بعض الشركات الخاصة في هذه الأرض المستملكة للشأن العام، ومن هذه الشركات شركة (أكستنسيا: EXTANSYA) للاتصالات، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

هذا كله يأتي في إطار الاعتداء على المال العام، وتحويل الاستملاكات التي تمّت تحت بند المصلحة العامة، إلى ملك خاص، وهذا مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالفة صريحة للمادة (11) التي تمنع بنصها الصريح الذي لا يقبل التأويل أو المواربة عندما تنص على ما يلي:" لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل، حسبما يعين القانون". 

إنّ الخطوة الأولى في الإصلاح الذي يريده الأردنيون، إشعارهم بالأمان والثقة على أرضهم، ووطنهم وهويتهم، وتبديد القلق لديهم بأنّ الخطوات السياسية يجب أن تتحول إلى برنامج زمني معروف الخطوات، محدد المراحل، والمضيّ الجديّ بإصلاح الخلل وإزالة الاعتداءات المتراكمة على الدستور وعلى القانون، وعلى الأرض وعلى المال العام والخاص.

 إنّ الإصلاح الحقيقي يتمحور حول قضية جوهرية تجعل من الأردنيين شعباً مكتمل الحقوق والصلاحيات، قادراً على بسط سيادته على أرضه ومقدراته، ويملك كامل الحق باختيار رؤساء الحكومات والفريق الوزاري، بحيث يكون الرئيس وفريقه أمام الرقابة والمحاسبة الشعبية الدائمة والمستمرة، وبحيث لا يتمّ السماح للنخب الفاسدة بالاستئثار في التحكم بمصير البلاد والعباد، ولا يسمح لها بتغييب الشعب الأردني عن حقه في المشاركة في إدارة شؤون الدولة. إنّ بناء الثقة ، التي تشكل الخطوة الأولى في العملية الإصلاحية، لا يتمّ إلاّ من خلال التوافق بين جميع مكونات الشعب الأردني على بنود الإصلاح المبرمجة وترتيبها، ولا تبنى إلاّ بعد إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة جريئة وحاسمة .