آخر الأخبار
  نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنبقى فيه طالما تطلب الأمر ذلك   الفراية : وزارة الداخلية معنية بشكل رئيسي بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى الأردن   النائب خميس حسين عطية يطالب الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي   "الداخلية العرب" يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين   إعلان هام من "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي" للمنشآت السياحية   وزارة المياه توضح حول تزوِّد 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة   أبو شحوت تؤدي اليمين القانونية عضوا في مفوضي مستقلة الانتخاب   إعلان صادر عن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" لإبناء العاملين بالصحة   توسيع خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية   الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة   الصبيحي: 32 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار   123 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مادبا   ارتياح بين طلبة التوجيهي بعد امتحان الثقافة الاسلامية   بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا   حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات   محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة   تحويلات مرورية على الطريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين   أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران   وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات   ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة

أهل الرمثا ومستنبت وزارة الزراعة

Thursday
{clean_title}

عندما تمّ استملاك (10) آلاف دونم من أراضي الرمثا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمّ أيضاً استملاك (3300) دونم مقابلها تحت مسمّى مستنبت لوزارة الزراعة، التي تمّ إنشاء صوامع الحبوب على ما يقارب (100) دونهم منها، والبقية تركت ولم يتمّ إنشاء المستنبت حتى هذه اللحظة، ومرّ على ذلك الاستملاك ما يقارب الأربعين عاماً، حرم خلالها مئات العائلات من الرمثا ومن لواء بني عبيد من استغلال أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم.

 لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سطا على هذه الأرض بعض المتنفذين الذين أخذوا يزرعونها قمحاً وشعيراً لأغراضهم الخاصة، ولتزويد بعض مزارع الأغنام لديهم التي تمّ إنشاؤها بناءً على غلال هذه الأرض، كما تمّ إنشاء بعض الشركات الخاصة في هذه الأرض المستملكة للشأن العام، ومن هذه الشركات شركة (أكستنسيا: EXTANSYA) للاتصالات، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

هذا كله يأتي في إطار الاعتداء على المال العام، وتحويل الاستملاكات التي تمّت تحت بند المصلحة العامة، إلى ملك خاص، وهذا مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالفة صريحة للمادة (11) التي تمنع بنصها الصريح الذي لا يقبل التأويل أو المواربة عندما تنص على ما يلي:" لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل، حسبما يعين القانون". 

إنّ الخطوة الأولى في الإصلاح الذي يريده الأردنيون، إشعارهم بالأمان والثقة على أرضهم، ووطنهم وهويتهم، وتبديد القلق لديهم بأنّ الخطوات السياسية يجب أن تتحول إلى برنامج زمني معروف الخطوات، محدد المراحل، والمضيّ الجديّ بإصلاح الخلل وإزالة الاعتداءات المتراكمة على الدستور وعلى القانون، وعلى الأرض وعلى المال العام والخاص.

 إنّ الإصلاح الحقيقي يتمحور حول قضية جوهرية تجعل من الأردنيين شعباً مكتمل الحقوق والصلاحيات، قادراً على بسط سيادته على أرضه ومقدراته، ويملك كامل الحق باختيار رؤساء الحكومات والفريق الوزاري، بحيث يكون الرئيس وفريقه أمام الرقابة والمحاسبة الشعبية الدائمة والمستمرة، وبحيث لا يتمّ السماح للنخب الفاسدة بالاستئثار في التحكم بمصير البلاد والعباد، ولا يسمح لها بتغييب الشعب الأردني عن حقه في المشاركة في إدارة شؤون الدولة. إنّ بناء الثقة ، التي تشكل الخطوة الأولى في العملية الإصلاحية، لا يتمّ إلاّ من خلال التوافق بين جميع مكونات الشعب الأردني على بنود الإصلاح المبرمجة وترتيبها، ولا تبنى إلاّ بعد إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة جريئة وحاسمة .