آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

أهل الرمثا ومستنبت وزارة الزراعة

{clean_title}

عندما تمّ استملاك (10) آلاف دونم من أراضي الرمثا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمّ أيضاً استملاك (3300) دونم مقابلها تحت مسمّى مستنبت لوزارة الزراعة، التي تمّ إنشاء صوامع الحبوب على ما يقارب (100) دونهم منها، والبقية تركت ولم يتمّ إنشاء المستنبت حتى هذه اللحظة، ومرّ على ذلك الاستملاك ما يقارب الأربعين عاماً، حرم خلالها مئات العائلات من الرمثا ومن لواء بني عبيد من استغلال أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم.

 لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سطا على هذه الأرض بعض المتنفذين الذين أخذوا يزرعونها قمحاً وشعيراً لأغراضهم الخاصة، ولتزويد بعض مزارع الأغنام لديهم التي تمّ إنشاؤها بناءً على غلال هذه الأرض، كما تمّ إنشاء بعض الشركات الخاصة في هذه الأرض المستملكة للشأن العام، ومن هذه الشركات شركة (أكستنسيا: EXTANSYA) للاتصالات، مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا. 

هذا كله يأتي في إطار الاعتداء على المال العام، وتحويل الاستملاكات التي تمّت تحت بند المصلحة العامة، إلى ملك خاص، وهذا مخالف لأحكام الدستور الأردني، ومخالفة صريحة للمادة (11) التي تمنع بنصها الصريح الذي لا يقبل التأويل أو المواربة عندما تنص على ما يلي:" لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل، حسبما يعين القانون". 

إنّ الخطوة الأولى في الإصلاح الذي يريده الأردنيون، إشعارهم بالأمان والثقة على أرضهم، ووطنهم وهويتهم، وتبديد القلق لديهم بأنّ الخطوات السياسية يجب أن تتحول إلى برنامج زمني معروف الخطوات، محدد المراحل، والمضيّ الجديّ بإصلاح الخلل وإزالة الاعتداءات المتراكمة على الدستور وعلى القانون، وعلى الأرض وعلى المال العام والخاص.

 إنّ الإصلاح الحقيقي يتمحور حول قضية جوهرية تجعل من الأردنيين شعباً مكتمل الحقوق والصلاحيات، قادراً على بسط سيادته على أرضه ومقدراته، ويملك كامل الحق باختيار رؤساء الحكومات والفريق الوزاري، بحيث يكون الرئيس وفريقه أمام الرقابة والمحاسبة الشعبية الدائمة والمستمرة، وبحيث لا يتمّ السماح للنخب الفاسدة بالاستئثار في التحكم بمصير البلاد والعباد، ولا يسمح لها بتغييب الشعب الأردني عن حقه في المشاركة في إدارة شؤون الدولة. إنّ بناء الثقة ، التي تشكل الخطوة الأولى في العملية الإصلاحية، لا يتمّ إلاّ من خلال التوافق بين جميع مكونات الشعب الأردني على بنود الإصلاح المبرمجة وترتيبها، ولا تبنى إلاّ بعد إعادة الحقوق لأصحابها بطريقة جريئة وحاسمة .