آخر الأخبار
  ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار

رسالة عاجلة الى جلالة الملك حول مشروع قانون العفو العام - تفاصيل

Thursday
{clean_title}
ناشد النائب خليل عطية، جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت، برد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة وعدم المصادقة عليه، كون القانون لا زال بحاجة الى التوسع فيه ليطال أكبر عدد ممكن ممكن يحتاجون للتخفيف عنهم.

وقال عطية في مناشدته لجلالة الملك " لقد افرحت شعبك الاردني بتوجيهك السامي الى الحكومة الاردنية باصدار قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية وهو ما لقي ترحيبا من كل ابناء الشعب الاردني وفعالياته السياسية والشعبية، كونه يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.ويعطي المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة كما امرت جلالتكم .

وأضاف " لقد قامت الحكومة مشكورة بارسال مشروع قانون للعفو العام الى مجلس النواب ولكن هذا المشروع لم يكن يلبي طموحات الاردنيين وهو الامر الذي دفع مجلس النواب بتوسيع هذه العفو والذي اقره مجلس الامه الا ان مشروع قانون العفو لم يعالج كل الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المواطنين والتي من اجلها صدر هذا المشروع .

وتابع في مناشدته لجلالة الملك أن "الكثير من ابناء شعبك ينتظر هذا العفو ليكون قانونا يساهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها كما طالب جلالتكم من الحكومة .

وأكد أن القانون الذي اقر في مجلس الامة لا زال بحاجة الى توسيع لذلك " نناشد جلالتكم برد هذا المشروع الى مجلس الامه وفقا للصلاحيات المخوله لجلالتكم في المادة 93 من الدستور في الفقره الثالثة".

واستعرض عطية الأسباب الموجبة في التوسع بالعفو العام ونوردها كما جاءت في مناشدة عطية.

اولا : ان مشروع القانون لم يعالج قضية جرائم الشيكات اذا اشترط القانون اسقاط الحق الشخصي وهنا المشكلة اذ ان الشخص المسجون لا يستطيع توفير المال ولكن اذا كان خارج السجن فانه الاقدر على توفير المبلغ لذلك ان الافضل هو اعطاء مدة زمنية معينة للمصالحة بين الطرفين .

ثانيا : لقد احدث مشروع القانون الذي اقره مجلس الامة عدم مساواه بين المواطنين من خلال التفريق بين المواطن العادي والموظف اذ حرم الموظف من الاستفادة من العفو العام اذا ارتكب جرم معين له علاقة بوظيفته .

ثالثا : ان مشروع قانون العفو العام من اجل ترسيخ مفهوم التسامح فانه كان من الافضل ان يشمل جميع الجرائم التي يوجد فيها حق شخصي اذا تم اسقاط الحق الشخصي .