آخر الأخبار
  ولي العهد: الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل التحديات الصعبة   نجل معالي د. كمال ناصر برهم ، المحامي ناصر برهم نائب نقيب المحامين في ذمة الله   وفاة نائب نقيب المحامين ناصر كمال برهم إثر نوبة قلبية في المغرب   الملكية الأردنية ومجموعة المطار الدولي وشركة المطارات الأردنية توقع اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران   أسعار الذهب في الاردن تواصل إنخفاضها   الحكومة تعلن عن أعداد أعضاء مجالس البلديات المستحدثة   المهندس أحمد الملكاوي يجري عدداً من التنقلات الادارية في امانة عمان - أسماء   الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي   مائدة أردنية - أوروبية تبحث فرص الاستثمار في الحافلات الكهربائية والبنية التحتية للشحن   إياد سمارة: الكفاءات الأردنية أثبتت جدارتها عالميًا… وبيئة تجارية أفضل ستفتح أبوابًا لإنجازات أكبر   مسؤولون أوروبيون: الأردن يقدم قصة مختلفة قوامها الاستقرار والانفتاح   سميرات يعلن عن حزمة استثمارات تكنولوجية في 6 قطاعات   الأردن يطرح فرصة استثمار السيليكا عالية النقاء أمام أوروبا   الأردن يوقّع اتفاقيات تمويل أوروبي بـ 250 مليون يورو لقطاع المياه   الملك: رسالة الأردن واضحة للمستثمرين الأوروبيين   تحديد المراكز الصحية للحصول على شهادات طبية للحج (اسماء)   أسعار الحج للموسم الحالي .. تبدأ من 2920 دينارا وتصل إلى 7275 دينارا   رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "إعلان سلام"   بعد فقدان البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي .. الحكومة الاردنية تصدر بياناً   تفاصيل مشروع قانون الموازنة .. توقع 784 مليون دينار منح خارجية والعجز 2 مليار

أبو رمان يتبنى مذكرة نيابية من ٧٦ نائب لتصويب اوضاع المدينين بمنح مهلة لعام ٢٠١٩

Thursday
{clean_title}
تبنى النائب معتز أبو رمان مذكرة نيابية موقعه من ٧٦ نائبا" تقضي بإضافة نص اقترحه الى مشروع قانون العفو العام ، من اجل منح مهلة "عام" للمدينين بوقف تنفيذ عقوبة الحبس خلالها ، مع تطبيق تعليمات منع السفر و دون المساس بحقوق الدائنين و بحيث يتم استئناف قرار الحبس بعد انتهاء المهله المسموحه ،،

و قال أبو رمان ان هذا النص يهدف الى تمكين المدين من البحث عن حلول خارج السجن و بهدف إعطاء الفرصة للحلول التصالحيه ، و أضاف ان الدين بحد ذاته ليس جريمة و آن الكثير من دول العالم تتطبق بدائل عن حبس المدين بعقوبات مجتمعيه او التعامل معه على حكم انه معسر و كذلك فإن الاتفاقيات الدولية تمنع حبس المدين، و أضاف ابو رمان ان فلسفة العفو العام الذي جاء بمكرمة من صاحب الجلالة هو مواجهة التحديات و تحقيق الصلح العام و انه يجب النظر بعين الرأفة و الانسانية و ليس فقط عين الحزم و الشده ، فحرمان السجين من أطفاله و أسرته و حياته فقط بسبب تعثره المالي ليس منصفا" ..

و تسائل ابو رمان عن وجود اكثر من ١٨ الف من السجناء على قضايا ماليه معظمهم من الشباب ، فماذا استفاد الدائن من سجنهم ؟!! و طالب بمقترح خطي سابق في ٩/١/٢٠١٩ قدمه الى زملاءه باللجنه القانونيه بمنح فرصه للعمل على الحلول و اجراء دراسه شامله للقضايا الماليه التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ..، و نبه ابو رمان ان بعض لوبيات المال و البنوك تضغط لاستمرار عقوبات السجون دون دراسة ابعاده على المجتمع..

من جهة اخرى كشف ابو رمان عن وجود توجه لمشروع تعديلات على قانون التنفيذ المعمول به حاليا ، حيث قال انه غير عادل فهو لصالح الدائن فقط و يظلم المدين و ضرب امثله بقوله ان النص بالحبس ((٩٠ يوم )) من كل عام الا انه يمكن تكرارها بنفس العام اذا كان نفس الالتزام المالي مجزء على اكثر من كمبيالة او شيك مما يعني إمكانية حبسه الى الأبد اذا كان عليه اربع كمبيالات فقط !! و أضاف ان بعض المدينون يمكثون سنين بالسجون على مبالغ ضئيله جدا" و تكون تكلفة إقامتهم بالسجون على الدولة أضعاف قيمة الدين ...!

و ضرب ابو رمان مثال الغارمات بقوله " كذلك الحال بالنسبه للغارمات الذين أصبحت بعض الدول و منظمات حقوق الإنسان تقدم المعونات للإفراج عنهم باسم الاْردن ، في حين اننا أولى بالحرص على الاردنيات و ايجاد تشريعات تنظم الحقوق و العقوبات ،،"

و اوضح ابو رمان انه من الضروري جدا التفريق بين قضايا النصب و الاحتيال و ممارسة الشكيكه عن المدينون المتعثرون ضمن قضايا التنفيذ الجبري الذين تعرضوا لضائقة مالية بظروف السوق الصعبه..

ختم ابو رمان بالاجابه على بعض الاستفسارات ان النص المقترح لن يمس باي شكل الالتزام المالي و الحقوق المدنيه و إنما فقط منح مهلة لتصويب الأوضاع و التي أصبحت ضرورة ملحه في ظل الظروف الصعبه الراهنه