العرموطي يمطر الحكومة باسئلة حول تلفزيون المملكة

Sunday

${clean_title}$

وجه نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول قناة المملكة وموازنتها.

وسأل العرموطي عن اجمالي موازنة قناة المملكة وكم المبلغ الذي أنفق على هذه المؤسسة منذ اعلان انشائها وتشكيل مجلس ادارتها، وكيفية اختيار كادر العاملين فيها، وسبب اختيار العاملين فيها خارج اطار ديوان الخدمة المدنية، وإن كانت عملية التعيين قانونية.

كما سأل عن التشريعات التي تحكم عمل القناة ومرجعيتها ومؤسسيها.

وسأل العرموطي فيما إذا تم منح العاملين فيها رواتب عالية تفوق رواتب العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية "بترا"، ومجموع رواتب جميع العاملين الشهرية والسنوية.

وتساءل العرموطي فيما إذا كان هناك نية لدى الحكومة بمساواة رواتب العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية بالعاملين في قناة تلفزيون المملكة "كاستحقاق دستوري يشترط المساواة بالحقوق والواجبات".

كما سأل فيما إذا كان قد تم استحداث قناة المملكة كمنافس للتلفزيون الأردني الرسمي، بالرغم من كون كلا المؤسستين رسميتين وينفق عليهما من الموازنة العامة للدولة.

وتساءل العرموطي "لماذا لم تنفق المبالغ التي انفقت على انشاء هذه القناة على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون التي هي بحاجة إلى دعم مالي وفني لتطوير أجهزتها وادائها، بالاضافة إلى وكالة الانباء الاردنية.

وطلب العرموطي تزويده بعدد العاملين في قناة المملكة، بالاضافة لعدد المندوبين في الخارج ورواتبهم، وأعلى وأقل راتب في القناة.

وسأل اذا ما كانت القناة قد اشترت أجهزة ومعدات ولوازم بموجب عطاءات رسمية أو احالة بالتلزيم.

كما تساءل فيما إذا كانت القناة تخضع للرقابة والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة، وإن صدر أي تقرير من الديوان حولها.

العرموطي يمطر الحكومة باسئلة حول تلفزيون المملكة

اقرأ أيضا