آخر الأخبار
  لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع   الصفدي: حادثة الاعتداء على رجال الأمن العام بالرابية عمل إرهابي جبان   وقف ضخ المياه من الديسي 3 أيام مطلع الشهر المقبل   إزالة 15 اعتداء على مصادر المياه في قناة الملك عبدالله   رئيس الوزراء جعفر حسان يزور منتسبي الأمن العام المصابين بإطلاق النار في الرابية   بدء التسجيل لموسم الحج الجديد 26 الشهر الجاري إلكترونيا (رابط)   العيسوي يعود مصابي الأمن بحادثة الرابية   ترجيح تخفيض سعر البنزين 7 فلسات ورفع الديزل 5 الشهر المقبل   إرشادات أمنية تزامناً مع المنخفض الجوي   عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025   الحكومة: إطلاق النار في منطقة الرابية اعتداء إرهابي على قوات الأمن   الأمن : مقتل شخص أطلق النار على الأمن في الرابية   إغلاقات وتحويلات للسير لصيانة 5 جسور في العاصمة   هطول مطري بعد ظهر الأحد وتحذير من الانزلاق   مصدر عسكري مسؤول: القبض على شخص في المنطقة العسكرية الشرقية حاول التسلل إلى المملكة

قانون ضريبة الخجل

{clean_title}
يقول المثل الشعبي معك قرش بتسوى قرش وإذا ما معك شي ما بتسوى شي وهذا المثل يُلخّص علاقة الحكومة بالشعب في مختلف البلدان واعتقد ان ذاك المثل موجود في جميع اللغات ولجميع شعوب الأرض مهما اختلفت ثقافاتها ومستويات تعلمها وحياتها .
ولعلّ الفرق في معاني المثل وتطبيقاته تختلف من دولة لأخرى حسب عدة محاور ومعايير منها :
اولها مدى تطبيق الديموقراطيّة ومنها مدى المشاركة الشعبيّة في صنع القرار السياسي والإقتصادي .
وثانيها مدى تطبيق العدالة والمساواة بين افراد الشعب .
وثالثها مستوى سقف الحرِّيّات ومنها حريّة الرأي وحريّة الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي وسهولة الحصول على المعلومة .
ورابعها مشاركة المجتمعات المحليّة في وضع الخطط الإقتصاديّة باستمرار .
وخامسها مصداقيّة الحكومة في تطبيق القوانين ومحاربة الفاسدين وصون المال العام وتحصيل الأموال المنهوبة وكشف الفاسدين وجرائمهم والذين يتسترون عليهم.
وسادسها المحافظة على هيبة الدولة في الداخل والخارج وهذا يتطلب جهازا قضائيّا فاعلا وسريعا وعادلا و كذلك أجهزة أمنيّة قويّة ومتفهِّمة ومرنة وحازمة في نفس الوقت واجهزة رقابيّة وتفتيشيّة أمينة ومكتفية في معيشتها .
وسابعها وجود اجهزة طوارئ تعمل من خلال مؤسسة اووزارة طوارئ مجهزة بكافة الكوادر العلميّة والفنيّة والإداريّة اللازمة .
وثامنها تقليص الفجوة في المداخيل بين كبار الموظفين وغيرهم بحيث تلعب العدالة والمنطق في تحديد تلك المداخيل .
وتاسعها المحافظة على اموال الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعيّة وغيرها ليشعر المواطن بالأمان له ولأطفاله من بعده .
وعاشرها تنفيذ برامج حكوميّة توعويّة ترشد المواطنين باستمرار حول الإنفاق والإستهلاك والترشيد والتوفيروالتعاون والتطوُّع وحقوق المواطنة .
وحادي عشر توعية الإطفال بحب الوطن والإنتماء لترابه واشجاره وكذلك الإهتمام بتمكين المرأة وتشجيعها للإنضمام لسوق العمل في القطاعين العام والخاص .
وثاني عشر مدى إهتمام الحكومة بتوفير المحاور الرئيسة من صحّة وتعليم ونقل بارخص التكاليف وايسر السبل .
وثالث عشر مدى توضيح المخاطر والتحديات التي تواجه المواطنين بكل صراحة ودور الحكومة وخططها لمواجهتها وكذلك دور المواطنين في التعامل مع تلك المخاطر والتحديات .
وما يدور في وطننا هذه الأيام من حديث ينصبُّ على طرح مشروع معدِّل لقانون ضريبة الدخل المعمول به منذ عام 2014والملاحظ ان الدولة في مأزق حقيقي فمن جهة لم ولن تستطيع إقناع المواطنين بتقبُّل اي تعديل لقانون يمسُّ دخولهم الشحيحة التي لا تكاد تفي الكثيرين منهم بتوفير متطلبات حياة كريمة لهم ولأبنائهم في حين انه بات من المؤكّد انّ هناك فاسدين معروفين نهبوا اموال البلد وهرّبوها للخارج او هم انفسهم هربوا واحتموا بجنسيّات اخرى في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة لعدم تمكنها من تنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتتمكن من السير بخطط إصلاحيّة للإقتصاد الوطني مع ما يتطلبه من إقتراض المزيد من الأموال والحصول على مزيد من المنح من جهات تمويلية مختلفة .
إنّ الحكومة الحاليّة تشتكي من الوضع الإقتصادي والمالي الصعب الذي خلّفته الحكومات السابقة وهي تعلم هذا قبل تشكيلها ورضيت بتحمل المسؤوليّة وجاء رئيسها بتشكيل يضمُّ معظم وزراء الحكومة السابقة التي رفضها الشعب واستجاب جلالة الملك له فأقالها وكلّف جلالته شخصا موصوفا بالأخلاق الحميدة والصراحة ونظافة اليد وبالرغم من صدمة المواطنين بالتشكيل الحكومي إلاّ ان الرئيس المكلّف اعطى نفسه وفريقه الوزاري مائة يوم لتشخيص الوضع ومباشرة العلاج إلاّ ان الشعب صُدم مرّة اخرى حيث انقضت المائة يوم ولم تنجز الحكومة شيئا كثيرا او هامّا يُذكر من وعودها .
وعلى الحكومة ان لا تستغبي الشعب اكثر من ذلك وعليها ان تشرح له نقاط عديدة بحاجة للتوضيح منها لماذا الرواتب الخيالية لكبار القوم من رئيس حكومة ووزير وعين ونائب وغيرهم والفوارق الشاسعة عن الموظفين العاديين والحياة نفسها مع فوارق بسيطة لا تحتاج هذا الفارق الكبير في الدخل , وكذلك نقطة اخرى ما معنى الوراثة في الوظائف وكذلك توضيح السؤال المحيِّر هل يوجد نفط وغاز بشكل تجاري ام لا , وثمّ ارباح الدولة من استيراد البترول وبيعه للمواطنين وغيرها من القضايا التي تقضُّ مضاجعهم وتنغِّص عليهم عيشتهم قبل ان يتم نقاشهم واسترضائهم في قانون لرفع ضريبة الخجل امام صندوق النكد .
قد نكون بحاجة الى نسخة مطوّرة من الحجّاج بن يوسف الثقفي ليرأس الحكومة وهيئة الأركان والأمن العام معا ويُحاكم ويحاسب ويعاقب الحيّ من الفاسدين من نهب مقدرات الأردنيين وحرمهم روح وجمال الحياة وسرق البسمة من على شفاه الأطفال ويُنزل بهم أشد العقاب ويجردهم من المكاسب التي حصلوا عليها هم واولادهم واحفادهم بالحرام وليذوقوا جزءا من الحرمان والعذاب الذي تجرّعه الأردنيون طيلة عشرات السنين السابقة وليكن عذابهم في الدنيا وحسابهم العسير عند الرب العادل حيث ان تلك الحكومات أفلست غالبية الشعب الأردني وجعلتهم على الحديدة واصبحوا لا يملكون شيئا أي لا يساوون شيئا في نظرها كما هي تظن.
اللهم كن معنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تكلنا لسواك فانت الرحمن الرحيم واحفظ يا ربي بلدنا ارضا وشعبا وقيادة من أيِّ مكروه .