روت المواطنة المصرية سمية عبد الرازق، صاحبة أول حكم بحبس شقيقها لامتناعه عن تسليمها ميراثها، أن شقيقها الأكبر رفض بشدة إعطاءها وأخواتها الفتيات الأربع ميراثهم الشرعي بعد وفاة الأب والأم، حتى إنه أصر على رفضه بعد كثرة المحاولات السلمية معه.
وقالت عبد الرازق إن المحكمة رفضت الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها في المرة الأولى، بينما قبلتها في المرة الثانية وحكمت عليه بالحبس 6 شهور، مشيرة إلى أنه بهذا الحكم توقفت أي محاولات للصلح، وسُدت جميع الطرق السلمية.
وأضافت صاحبة أول حكم بحبس شقيقها بسبب الميراث، أن الميراث عبارة عن أرض زراعية تركها لهم والدهم واستحوذ عليها أخوهم الأكبر، الذي أصر على عدم تقسيم التركة بينهم بالعدل، ما دفعهم لمتابعته قضائيًا.
وتابعت: "بعد وفاة والدي ووالدتي انقطعت العلاقة بيننا وبين شقيقنا، وعندما رفض توزيع الميراث لجأنا للقضاء، وأقمت دعوى قضائية ضده، لكن إن شاء الله هستلم قريب”.
ولم يكن ثمة نصوص قانونية مصرية تبيح للنساء المطالبة بحقوقهن، أو تعاقب على عدم إعطاء الحقوق في مسألة الميراث، بجانب وجود انتشار واسع لظاهرة إنكار حق النساء المصريات في الميراث وحرمانهن من الحصول عليه.
وظلت تلك الأعراف سائدة حتى خرج قانون المواريث الجديد بعد التصديق عليه في يناير الماضي، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.