آخر الأخبار
  سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد

أول حكم بحبس عربي رفض توزيع الميراث على شقيقاته

{clean_title}
روت المواطنة المصرية سمية عبد الرازق، صاحبة أول حكم بحبس شقيقها لامتناعه عن تسليمها ميراثها، أن شقيقها الأكبر رفض بشدة إعطاءها وأخواتها الفتيات الأربع ميراثهم الشرعي بعد وفاة الأب والأم، حتى إنه أصر على رفضه بعد كثرة المحاولات السلمية معه.

وقالت عبد الرازق إن المحكمة رفضت الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها في المرة الأولى، بينما قبلتها في المرة الثانية وحكمت عليه بالحبس 6 شهور، مشيرة إلى أنه بهذا الحكم توقفت أي محاولات للصلح، وسُدت جميع الطرق السلمية.

وأضافت صاحبة أول حكم بحبس شقيقها بسبب الميراث، أن الميراث عبارة عن أرض زراعية تركها لهم والدهم واستحوذ عليها أخوهم الأكبر، الذي أصر على عدم تقسيم التركة بينهم بالعدل، ما دفعهم لمتابعته قضائيًا.

وتابعت: "بعد وفاة والدي ووالدتي انقطعت العلاقة بيننا وبين شقيقنا، وعندما رفض توزيع الميراث لجأنا للقضاء، وأقمت دعوى قضائية ضده، لكن إن شاء الله هستلم قريب”.

ولم يكن ثمة نصوص قانونية مصرية تبيح للنساء المطالبة بحقوقهن، أو تعاقب على عدم إعطاء الحقوق في مسألة الميراث، بجانب وجود انتشار واسع لظاهرة إنكار حق النساء المصريات في الميراث وحرمانهن من الحصول عليه.

وظلت تلك الأعراف سائدة حتى خرج قانون المواريث الجديد بعد التصديق عليه في يناير الماضي، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.