قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن سبع سنوات وغرامة خمسة ملايين درهم، بحق حارس بإحدى شركات نقل الأموال، وصديقته ورفيقه في السكن، لقيام الأول بسرقة حقيبة تحوي ستة ملايين درهم من أموال حصلتها الشركة أثناء عملية نقلها، بتحريض من صديقته، التي فرّت بحصتها البالغة ثلاثة ملايين درهم، ورفيقه الهارب، الذي استغل سذاجة الحارس وسرق منه معظم المبلغ المتبقي من السرقة.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمة الثانية (العقل المدبر والمخطط للجريمة)، إذ تعمل في شركة تتعامل مع شركة نقل الأموال التي يعمل بها المتهم في قسم التحصيل، فتعرفت إلى الأخير واستدرجته وأقنعته بسرقة المبالغ المتحصلة من متعاملي شركة نقل الأموال التي يعمل بها، ورسمت له سيناريو التنفيذ، حتى اختلس مبلغ ستة ملايين درهم تابعة لشركتي صرافة معروفتين، وبدلاً من إيداعها الصناديق المخصصة لذلك في مركبة نقل الأموال، فر بالنقود والتقى المتهمة عند «ديرة سيتي سنتر»، فتقاسمت معه المبلغ، وحصلت على ثلاثة ملايين درهم، وتركت له الباقي، فتوجه بنصيبه إلى شقته وتركه لدى رفيقه في السكن، الذي طمع في المسروقات وفرّ بمعظم المبلغ المتبقي.
وأقرّ المتهم الأول في تحقيقات النيابة، بأنه تعرّف إلى المتهمة الثانية قبل ستة أشهر من الجريمة، خلال تردده بحكم عمله على الشركة التي تعمل بها، وبدأت تسأله عن حجم المبالغ التي ينقلها، ثم أقنعته باختلاس أحد صناديق الأموال دون أن يشعر أحد من زملائه، ولقائها في موقف قريب وتسليمها النقود، ثم لقائها بعد العمل لاقتسام حصيلة السرقة، ونفذ الجريمة حسب ما خططت له تماماً، واستخدم ثلاث مركبات أجرة للوصول إلى المكان المحدد للقائها، حتى لا يرصده أحد، وهناك أخذت منه ثلاثة ملايين درهم، وأبلغته بأنها ستسافر في اليوم التالي مباشرة إلى بلادها الإفريقية، وفرّت بالمبلغ.
وأضاف أنه «تعرف إلى المتهم الثالث قبل شهرين فقط من الجريمة، إذ كان رفيقه في سكن للعزاب، وبعد حصوله على نصيبه من السرقة، توجه إلى سكنهما، وأبلغه بالسرقة، وطلب منه مساعدته في تحويل المبلغ إلى بلاده مقابل حصة، واتفق معه على الانتقال إلى السكن في إمارة الشارقة، وظل يتردد عليه يومياً ليتأكد من وجود النقود ووجوده هناك، إلى أن ذهب إليه بعد قرابة 10 أيام ليكتشف اختفاء معظم المبلغ، إذ لم يترك له المتهم الثالث سوى 200 ألف درهم وسرق بقية المبلغ».
وأشار الحارس المتهم إلى أنه شعر بيأس بالغ بعد أن سُرقت منه حصيلته من السرقة، وذهب إلى صديق له من نفس بلده، فأخبره الأخير بأنه يمر بضائقة مالية وفي حاجة إلى نقود، فأقرضه 50 ألف درهم، وطلب منه مساعدته في تحويل بعض المبالغ إلى أسرته وشراء أغراض، إلى أن ألقي القبض عليه من شرطة دبي، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت حضورياً بالسجن سبع سنوات، وقضت غيابياً بالعقوبة ذاتها على شريكيه والإبعاد بعد قضاء فترة العقوبة.