قضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن ثلاث سنوات بحق عاطل عربي خطف سبع خادمات آسيويات بحيلة مبتكرة، إذ استقبلهن فور وصولهن إلى الدولة في مطار دبي، مدعياً أنه مندوب شركة استقدام الأيدي العاملة التي تعاقدت معهن، وأنه معني باستقبالهن وتسكينهن ثم يتولى تشغيلهن لحسابه لاحقاً، بعد ترتيب مع شخص يقيم في الخارج يعمل في مجال توريد الفئات المساعدة، مستغلاً عدم دراية الخادمات بالأنظمة المعمول بها في الدولة.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم توصل إلى معلومات من شريك له في الخارج بشأن موعد حضور الخادمات إلى الدولة، واستقبلهن في مطار دبي منتحلاً صفة مندوب المكتب الذي استقدمهن، وطلب منهن جوازات سفرهن بدعوى التأكد من صحة بياناتها ثم احتجزهن في شقة داخل إحدى البنايات، ثم نشر إعلاناً عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن توافر خادمات للعمل، واتفق مع أسر عدة على تشغيل الفتيات، وعرض على المخدومين عقوداً مزورة منسوباً صدورها إلى مكاتب توريد الأيدي العاملة، الأمر الذي كان من شأنه خداعهم وحملهم على تسليمه الأموال.
وأفادت إحدى الخادمات المجني عليهن في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة، بأنها حضرت مع زميلاتها للعمل عن طريق مكتب لتوريد الأيدي العاملة في إمارة عجمان، مشيرة إلى أنه أثناء إنهاء إجراءات الدخول في مطار دبي، حضر المتهم وطلب منهن جوازات سفرهن وهواتفهن المتحركة، مدعياً أنه من مكتب الخدم الذي استقدمهن للعمل، وأن ما يقوم به إجراء روتيني متبع.
وأضافت أن المتهم طلب منهن مرافقته وتوجه بهن إلى إحدى الشقق في دبي واحتجزهن نحو أسبوع بعد تصويرهن بواسطة هاتفه المتحرك، ودأب على إحضار الطعام والشراب إلى الشقة ثم المغادرة، لافتة إلى أنهن لم يعلمن أنهن مختطفات أو محتجزات في البداية واعتقدن أن هذه إجراءات عادية.
وأشارت إلى أن المتهم كان يتولى مسألة إطعامهن في البداية إلى أن حضرت امرأة إفريقية ذات يوم وظلت تجلب الطعام لاحقاً إلى أن نسيت إغلاق الباب وراءها ذات يوم، ففرت الخادمات وكان بحوزة إحداهن هاتف احتياطي فاتصلت برقم شركة توريد العمالة التي تعاقدت معهن وأخبرت المسؤولين فيها بما حدث معها، فأبلغت الشركة الشرطة، وتم القبض على المتهم الذي أنكر في البداية.
وأفاد شاهد في تحقيقات النيابة بأن زوجته تلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم بعد حصوله على رقم هاتفها من إحدى شركات الاستقدام، مدعياً أنه موظف ولديه مستخدمات جيدات من الجنسية الآسيوية، وتعهد برد المبلغ المطلوب في حالة لم تكن الخادمة جيدة أو في حالة فرارها، فسلمه 12 ألفاً و500 درهم، واكتشف لاحقاً أن المتهم اختطف الخادمة وأنه ليس تابعاً لأي شركة.
وأفاد شرطي في تحقيقات النيابة بتشكيل فريق عمل للبحث والتحري عن المتهم وضبطه، وأنكر التهم الموجهة إليه في البداية، لكنه اعترف لاحقاً.