أعلنت وزارتا الصحة والتعليم العالي في مصر عن فتح تحقيق في واقعة اتهام مستشفى جامعي، بسرقة قرنية عين أحد المرضى بعد وفاته.
وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها ستفتح تحقيقًا في الواقعة مع إدارة المستشفى وأسرة المتوفى، للتوصل إلى الحقيقة أمام الرأي العام في النهاية.
وتقدم أحد المواطنين ببلاغ بقسم شرطة السيدة زينب، ضد مستشفى قصر العيني في القاهرة، اتهمه بسرقة القرنية الخاصة بشقيقة الذي يبلغ من العمر 48 عامًا بعد وفاته.
وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في البلاغ رقم (5505 لسنة 2018)، حيث قررت استخراج جثمان المتوفى من قبره وتشريحه لإيضاح الحقيقة كاملة.
وجاء في بلاغ المواطن أن شقيقه لجأ إلى مستشفى قصر العيني، من أجل إجراء عملية قسطرة للقلب قبل أن يتوفى، مبينًا أنهم خلال إجراء الغسل والتكفين له، اكتشفوا عدم وجود قرنية عينه، ليقرروا إبلاغ الجهات المعنية ومقاضاة المستشفى.
بدوره رد عميد كلية طب قصر العيني، الدكتور فتحي خضير، على الاتهامات الموجهة لهم، مشيرًا إلى أن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفي، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية بعد وفاته فقط.
من جانبها قدمت عضو مجلس النواب الدكتورة شيرين فراج، طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن الواقعة.
وأوضحت في طلبها أن المستشفى خالف أحكام الدستور والقانون، خاصةً أن المادة 60 من الدستور نصت على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.
وكانت الواقعة التي جرت قبل أيام قد أحدثت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في حين أعلنت أسرة المتوفى تمسكها بمقاضاة المستشفى.
