: مؤسس الموقع
المحامي سامر برهم
المحامي سامر برهم
الى متى ستبقى الحكومة والشارع في خصام مستمر حول مايعرف باليات الدعم ؟ ملف كبير ، وفي كثير من جوانبه غموض ، فارقام الدعم تتباين بين تصريحات المسؤولين انفسهم ، والمواطن لم يعد يثق بالخطاب الاعلامي الرسمي حول مبررات رفع الدعم ، بسبب ان التجارب السابقة مع الحكومات المنصرمة ادت جميعها الى نتائج مالية مخيبة رغم رفع الاسعار .
نظام الدعم في الاردن يكاد يكون الوحيد في المنطقة والعالم من حيث هيكله ، ففي المملكة لا يوجد تباين بين الشرائح التي تستفيد من الدعم ، فالجميع يحصلون على الدعم بغض النظر عن دخولهم ، والنظام لا يفرق ما بين مواطن ومقيم وسائح ، فالكل يحصل على السلع والخدمات المدعومة .
الحكومة تقدم دعما ماليا لعدد كبير من السلع والخدمات بقيمة اجمالية تبلغ 1.250 مليار دينار موزعة على عدة شرائح هي :100 مليون دينار للمياه،140 مليون دينار للغاز،360 مليون دينار للمحروقات،210 ملايين دينار للمواد الغذائية شاملة الخبز،75 مليون دينار للبلديات،60 مليون دينار للجامعات،120 مليون دينار للمعالجات، هذا بالاضافة الى خسارة شركات الكهرباء والتي تناهز المليار دينار وهي بكفالة الحكومة.
المستفيدون من الدعم المالي الحكومي جهات مختلفة ليست محصورة بالشرائح الاجتماعية الفقيرة ومتوسطة الحال من المواطنين ، فهناك ما يقارب المليون وافد يتوزعون معظمهم بين الجنسيات المصرية والعراقية ،اضافة لبعض الجنسيات الاجنبية ، والامر مرشح للزيادة في حال تطور الوضع في سوريا ، اضافة الى السواح والبالغ عددهم ما يقارب ال800 الف في العام الواحد.
اما بالنسبة للمواطنين فانهم منقسمون الى قسمين هما العاملون والمتقاعدون في القطاعين وعددهم 790 الف مستفيد وهم :
1- العاملون والمتقاعدون في الجهازين المدني والعسكري ويبلغ عددهم 680 الف مستفيد
2- المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية وعددهم 80الف مستفيد
3- العامون في الهيئات المستقلة والاهلية والبلديات والجامعات ويناهز عددهم ال30 الف مستفيد.
في حين يبلغ عدد متقاعدي الضمان حوالي 135 الف متقاعد ، وكانت الحكومة قبل عام منحتهم زيادة مقدارها عشرون دينارا على رواتبهم كلفت الضمان حوالي 13.5 مليون دينار ، اضافة الى العاملين في القطاع الخاص والذي يقترب عدده من المليون مواطن .
اظهرت دراسة اعدتها الاحصاءات العامة والمجلس الاقتصادي عن الطبقة الوسطى في الاردن بان اكثر من 60 بالمائة من الدعم الحكومي يستفيد منه اغنى 20 بالمائة من شرائح المجتمع الاردني .
المحصلة انه في الاردن لا يحصل المستفيد من الدعم الحكومي وفق معادلة الدخل المعمول بها في كل الانظمة ، فالدعم يتناسب عكسيا مع الدخل ، لا ان يزداد كما هو معمول به الان .
هل يمكن فتح هذا الملف ومعالجته جذريا دون المساس بالامن المعيشي للمواطنين بعد رصد اتجاهات الدعم ومن يستفيد منها ؟... للحديث بقية
"سيادة القانون كأسلوب حياة"
المواطن ليس مجرد متسوق، بل مسؤول ومتضرر
نظام التوجيهي على سنتين... هل حقق الهدف المطلوب؟
حين تتحول الملاعب إلى منصات لفرض الرسائل… من يحترم خصوصية الشعوب؟
لماذا سيكون لبنان ساحة الحسم في الاتفاق الأميركي الإيراني؟
الـقـانــون فـي مـواجــهــة الـطـغـيـان الـتـقـنــي
عندما يصبح النجاح بصمة
٢٩ دينار ..
