آخر الأخبار
  القوات المسلحة تتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   إنفجار جسم متفجر في الزرقاء ووفاة شخص وإصابة شخصين اخرين   وزير الزراعة: توفّر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال مدة أقصاها 10 أيام   هيئة الإعلام تمنع التصوير خلال امتحانات الثانوية العامة دون تصريح   تأجيل رسوم الفصل الثاني لطلبة المنح والقروض   توضيح حكومي حول قرار الغاء إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة   محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الرئيس ترمب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل والشامل   "رفض التبديل" .. يزيد أبو ليلى يكشف كواليس الهدف الأول في نهائي كأس العرب   إعفاء القماش المستورد لإنتاج الأكياس البيئية من الرسوم   فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا   أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات   مهم حول صرف رديات 2024!!   الحكومة تدرس استخدام سيارات الإسعاف لمسرب (الباص السريع)   وزير الاقتصاد الرقمي : تحديث شامل لتطبيق سند   غرفة تجارة الأردن: منحة تدريبية في إيطاليا لخريجي الجامعات   الحكومة تقر تسويات ضريبية جديدة   السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026   حسان: ملتزمون بتصويب استيضاحات ديوان المحاسبة أولا بأول ومنع تراكمها   الحمادين: ديوان المحاسبة حقق وفرًا ماليًا 22.3 مليون دينار خلال 2024   أكثر من 17 ألف مخالفة لمركبات حكومية .. و82 حالة عبث بالتتبع الإلكتروني
عـاجـل :

النيابة السعودية تطلب حبس قاضٍ وتغريمه مليون ريال لهذه التهم

{clean_title}
 اتهمت النيابة العامة في السعودية رئيسًا سابقًا لدائرة الأوقاف والمواريث في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ”القراءات الحسينيات”، مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض.

وبحسب صحيفة لمحلية، اشتملت التهم على إجبار القاضي مواطنًا على دفع مبالغ مالية، وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

وكان مواطن سعودي قدم شكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ریال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 ريال نفقات متأخرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "وزارة العدل حققت في الاتهامات، التي أقر فيها القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته، على الرغم من معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة”.

وأضافت المصادر: "إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي، وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج؛ وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات”.

وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالًا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وأنها لمركز تواصل.

وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في "الحسينيات” بصفته الرسمية كقاض، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظامًا ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالاً عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات، وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ریال، وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.