آخر الأخبار
  قاوم حتى اللحظات الأخيرة .. يحيى السنوار حاول إسقاط "المسيّرة" ويده تنزف بغزارة .. صورة   اول تعليق لـ"نتنياهو" بعد استشهاد يحيى السنوار زعيم حركة "حماس"   بقذيفة دبابة استشهد السنوار .. تفاصيل ما حدث بتل السلطان فجر اليوم الخميس   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العدوان والطبيشي   إعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي/ مديرية شؤون الأفراد / شعبة التعبئة والجيش الشعبي   "الاحتلال" يكشف تفاصيل جديدة بخصوص إستشهاد زعيم المقاومة يحيى السنوار   من هو الشهيد الشبح يحيى السنوار؟   افتتاح متحف الطفيلة الأثري تزامناً مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي   مفاجأة من العيار الثقيل .. خطة أمريكية تُجهز سِرًّا لإدارة غزة والسلطة الفلسطينية خارج الحسابات   تفاصيل حالة الطقس حتى الاحد   40 دولة تتطلب تأشيرات إلكترونية للجواز الأردني .. أسماء   خبر سار بخصوص أسعار الفائدة في البنوك   هذا ما عثر عليه الاطباء داخل معدة طفلة لا يزيد عمرها عن خمسه شهور   هذا ما تتوقعه "فيتش سوليوشنز" للإقتصاد الاردني خلال عام2025   أورنج الأردن ترعى مسابقة "أكاديمية حكيم السنوية" لدعم الابتكار في قطاع الرعاية الصحية   مهيدات للمسافرين: احملوا وصفات الأدوية معكم   الأردن على موعد مع "بدر البدور" ليلة الجمعة   مسودة معدل إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة   فتح القبول المباشر لطلبة التجسير بالحسين والطفيلة التقنية   توقع ارتفاع الحد الأدنى للأجور في 2025 ما بين 288 و300 دينار

النيابة السعودية تطلب حبس قاضٍ وتغريمه مليون ريال لهذه التهم

{clean_title}
 اتهمت النيابة العامة في السعودية رئيسًا سابقًا لدائرة الأوقاف والمواريث في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ”القراءات الحسينيات”، مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض.

وبحسب صحيفة لمحلية، اشتملت التهم على إجبار القاضي مواطنًا على دفع مبالغ مالية، وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

وكان مواطن سعودي قدم شكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ریال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 ريال نفقات متأخرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "وزارة العدل حققت في الاتهامات، التي أقر فيها القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته، على الرغم من معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة”.

وأضافت المصادر: "إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي، وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج؛ وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات”.

وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالًا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وأنها لمركز تواصل.

وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في "الحسينيات” بصفته الرسمية كقاض، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظامًا ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالاً عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات، وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ریال، وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.