آخر الأخبار
  إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة العيد   اربد الكبرى: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي   الخرابشة: الأردن يمضي بثقة نحو مستقبل الطاقة والتعدين   القضاة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجاً وتنافسية   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون   اتحاد الكرة يطلق شعار جماهير النشامى   المساعدة: الطروحات الأردنية سلمية وعلاقاته مع الدول ليست تبعية   ماذا نعرف عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة؟   خطاب جلالة الملك بعيد الاستقلال ، كلمات دافئة من القلب للقلب ، تلامس الواقع والوجدان   ولي العهد للنشامى: استمروا وما تهابوا .. إحنا معكم وكل الأردن وراكم   الملك مخاطبا العائلة الأردنية: بيننا عهد يحفظ في الصدور الله أعلم به من كل قول   الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية   الملك ينعم على النشامى بوسام الاستقلال من الدرجة الاولى   الملك يرعى الاحتفال الرسمي لعيد الاستقلال الـ 80 في قصر الحسينية   العيسوي يستقبل الطفل كرم الكفريني ويثمّن اعتزازه بالقيادة الهاشمية ومسيرة الوطن   بالصور...الأمن يوزع الهدايا على السائقين بذكرى الاستقلال   أردنيون: رسالة الملك في الاستقلال تجسد عمق العلاقة بين القيادة والشعب   المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الاضحى (أسماء)   الملك والرئيس اللبناني يؤكدان هاتفيا ضرورة دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

النيابة السعودية تطلب حبس قاضٍ وتغريمه مليون ريال لهذه التهم

Tuesday
{clean_title}
 اتهمت النيابة العامة في السعودية رئيسًا سابقًا لدائرة الأوقاف والمواريث في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ”القراءات الحسينيات”، مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض.

وبحسب صحيفة لمحلية، اشتملت التهم على إجبار القاضي مواطنًا على دفع مبالغ مالية، وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

وكان مواطن سعودي قدم شكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ریال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 ريال نفقات متأخرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "وزارة العدل حققت في الاتهامات، التي أقر فيها القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته، على الرغم من معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة”.

وأضافت المصادر: "إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي، وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج؛ وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات”.

وبينت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالًا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وأنها لمركز تواصل.

وأقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في "الحسينيات” بصفته الرسمية كقاض، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظامًا ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالاً عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية.

ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات، وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ریال، وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.