هيكلة جهاز الامن العام مثالا

نعم لهيكلة اجهزة الدولة، نعم لاعادة صياغة مفاصل القطاعات العامة الخدمية والاقتصادية والتعليمية والامنية، فلم يعد الحمل الزائد والعبء المتعب في كافة الاجهزة بكل اشكالها وعلى اختلاف مسمياتها مفيدا او ناجعا، فكثرة الزحام تعيق الحركة وتعطل المسيرة، وتفشل الخطط الآنية والبعيدة.
وجهاز الامن العام كغيره من الاجهزة التي التقطت الاشارات الملكية مبكرا، والحاجة الملحة والضرورية لاجراءات كان لابد منها في مختلف القطاعات داخل تنظيم الجهاز، فقد دمجت ادارات والغي بعضها فيما استحدث يعضها الاخر، وهذا ديدن التحديث والتطوير والتماهي مع متطلبات المرحلة امنيا قبل كل شيء ومراعاة للظروف التي يمر بها الوطن ثانيا.
مدير الامن العام صاحب رؤية استشرافية عميقة، وصاحب قرار جريء في مخرجات قراراته ترى وبوضوح شديد ان مصلحة الوطن العليا هي الهدف والغاية، فقد اجرى الرجل الكثير من اجراءات الهيكلة على الاعداد الكبيرة لمختلف الرتب التي لن نشك بوطنية وانتماء اي منها وماقدمته للوطن ومواطنيه، الا ان هناك ماهو كاف وهناك ماهو كاف وضروري فيما لايجوز ان ينوء الحمل بما لايستطيع، فقد وازن مدير الامن العام بين ماهو موجود وماهو ضروري ومطلوب.
الامل كله ان تحذو جميع قطاعات الدولة حذو هذه الادارة الامنية الوطنية التي لايوجد في مفردات قاموسها تسويفا او تأجيلا لاية رؤى او افكار تطور وتحدث وتضع المركب في الاتجاه الصحيح، خاصة اذا ما كانت هذه الرؤى ملكية بامتياز، فالشكر والتقدير لمدير الامن وفريقه الذين لايألون جهدا في التحديث والتطوير والتعديل بما يصب في مصلحة الوطن ومصلحة مواطنيه.