آخر الأخبار
  "التوثيق الملكي" يعرض وثيقة فتوى شرعية حول قانون الضمان الاجتماعي   ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني   مقر لحلف الناتو في الأردن لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي   توضيح امني حول فيديو جرى تداوله وظهر خلاله ما جرى بين عدد من الأشخاص داخل محل اثاث مستعمل في عمان   بعد تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد .. "الخارجية الاردنية" تعزي الهند والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال   تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن "المنصات التعليمية"   الأردن يعزي جنوب أفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار   تقرير: عبء نزوح السوريين يشكل ضغطا على الأردن   مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن   الحكومة تتخذ إجراءات صارمة بشأن "جمعية الهلال الأخضر"! بيان   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   تعرف على موعد الانقلاب الصيفي   اكتشاف 97 طفلا عاملا حتى أيار   ايقاف معاملات الاحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية   اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن   الخيرية الهاشمية : توزيع 616 أضحية على أكثر من 2400 أسرة   تسجيل 30 براءة اختراع في أول خمسة أشهر من العام الحالي   الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025   الإفراج عن فتاة أوقفت بعد إساءتها لفريق رياضي لدولة مجاورة   الأردن.. الصبيحي يحذر من التقاعد القسري

عندما يكون نبض الشارع خاطئاً

{clean_title}

يتغزل كثيرون بنبض الشارع وكأنه البوصلة التي تدل على الاتجاه الصحيح، ولكن نبض الشارع كثيراً ما يكون خاطئاً بل كارثياً. في حزيران 1967 مثلاً دفع نبض الشارع قيادة البلد إلى دخول حرب محسومة النتائج، وكانت النتيجة احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس.
منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا، قادنا نبض الشارع باتجاهات عديدة ألحقت بنا الضرر في بعض الحالات، فالرأي العام ليس دائماً على حق، وهناك فرق بين التمنيات الحلوة والواقع المر. ومن هنا الحاجة إلى حكومة مستنيرة، تقود البلد لما فيه المصلحة الحقيقية، ولا تنقاد بالضرورة لنبض الشارع.
نبض الشارع اليوم متخوف من أن الوضع الاقتصادي في البلد يشبه ما كان عليه في نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما وقعت الأزمة، وانخفضت قيمة الدينار إلى النصف، وتم استدعاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هذا الاستنتاج ليس صحيحأً لأن الاقتصاد الأردني في 2012 غيره في 1989 من النواحي التالية:
أولاً: كان الدين العام مكوناً من قروض تجارية وحكومية بعملات أجنبية وصلت إلى 180% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم لا تزيد حصة القروض الأجنبية عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فعنصر الخطر في الحالتين متفاوت بدرجة صارخة.
ثانياً: كان احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في نهاية 1989 يقتصر على 150 مليون دولار، هي بدورها مقترضة من أحد البنوك في البحرين لليلة واحدة كي تظهر في ميزانية البنك السنوية، أما اليوم فلدى البنك المركزي ثمانية مليارات من الدولارات الحرة غير الذهب.
ثالثاً: في عام 1989 كان سعر صرف الدينار يتغير يومياً، وكان يتآكل يومأً بعد آخر، أما اليوم فسعر صرف الدينار مثبت بالدولار ومعزز بمليارات الدولارات في حوزة البنك المركزي.
باختصار كانت مشكلتنا في 1989 مع المديونية الخارجية فكان العلاج عن طريق صندوق النقد الدولي ونادي الدائنين في باريس، أما اليوم فمشكلتنا مالية داخلية، علاجها قرارات حكومية ضرورية وإن لم تكن شعبية أو متوافقة مع نبض الشارع.
مخاوف 1989 والتشكيك بالدينار ليست واردة اليوم.