المقاطعة..هل قرأت الحكومة الرسالة؟

حملة على موقع الفيس بوك باسم "مقاطعون" في سابقة هي الأولى من نوعها.

حراك جاء بعد أن اعلنت الحكومة نيتها توفير 450 مليون دينار كايرادات ضريبة لخزينة الدولة لسد عجز الموازنة واستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بفرض ضرائب على المحروقات و إزالة الاعفاءات الضريبية على سلع أساسية.

ما يميز هذه الحملة أنها لم تبقَ كلمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اذ وجدت لها صدى في الشارع الأردني الشعبي، وقاطع أردنيون شركات الإتصالات والتزم العديد منهم بإغلاق هاتفه لمدة يوم كامل،احتجاجا على توجهات حكومية لفرض ضريبة على الهواتف الخلوية.

هذا الزخم والتفاعل مع حملة المقاطعة يجب على الدولة أن تقرأ الرسالة جيدا، الشعب لم يعد يحتمل، حتى لو لم تكن الحملة مؤثرة – رغم اعتراف رئيس شركة اتصالات بتأثير الحملة- لكنها تحمل رسالة ألى صانع القرار بأن المواطن لم يعد يحتمل أي حلول اقتصادية على حساب جيبه، في وقت يرى فيه البذخ والإنفاق الحكومي غير المبرر كما كشفت تقارير ديوان المحاسبة.

على الحكومة ادراك أن المواطن الأردني وصل لمرحلة الغليان، وبدأت حالة التذمر تخرج الى السطح من فئات صامتة لم تخرج يوما في حراك أو تنتسب لحزب، 

المواطن بات ينتج أدوات خاصة به للاحتجاج؛ بعد أن فقد القنوات الدستورية والقانونية لذلك من خلال اضعاف المجالس النيابية وتحويلها الى حالة ديكورية لا تمثل حالة سلطة تشريعية وتعبير عن إرادة الناخبين، اذ وجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة الحكومات التي أضعفت العمل الحزبي والنقابي وتفردت في قرارات اقتصادية اثقلت كاهل الأردنيين وسط مباركة المجالس النيابية.

ومع ذلك، لا تذهب الحكومة للحكمة في التعامل مع المواطن، فتزيده فوق الحصار الإقتصادي حصار سياسي عنوانه تكميم حرية التعبير والرأي والتوسع بالاعتقالات للمعارضين لسياستها، وسن تشريعات مقيدة للإعلام وخصوصا شبكات التواصل تحت ذريعة محاربة خطاب الكراهية والتطرف، وابتلاع كل ما قدمته من اصلاحات في فترة الربيع العربي.

جاءت رسالة الحكومة واضحة للمقاطعين ، رسالة مفادها أن المرحلة القادمة لن تشهد انفراجا في حرية التعبير، ولن يكون هنالك الا لون واحد متفرد بالقرارات في الدولة.. ربما على صانع القرار الأردني التفكر والتدبر في الحالة الشعبية السائدة في المجتمع، وقراءة رسالة المقاطعين والتأييد الشعبي لهم جيدا، بعيدا عن العقلية الأمنية.