محكمة الجنايات الكبرى تبرأ زوجة أب من تعذيب ابن زوجها اليتيم

${clean_title}$

رأت محكمة الجنايات الكبرى زوجة أب من 'تعذيب 'أبن زوجها ' يتيم الأم ' البالغ من العمر سنتين، بعد ان كان قد وصل الى المستشفى يعاني من تمزق بالكبد والقناة الصفراوية وإصابات اخرى وذلك لعدم رغبتها بوجود اولاد زوجها معها.

واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي وبعضوية القاضيين وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى برأت فيه المتهمة من جناية الشروع بالقتل العمد.

وجاء قرار المحكمة في الوقائع التي توصلت في ان النيابة العامة ساقت المتهمة للمحاكمة على سند من القول ان المتهمة هي زوجة المشتكي الذي كان قد سبق له الزواج من زوجة توفاه الله انجبت له ولدين وابنتين اصغرهم الطفل المجني عليه المولود عام 2013 .

والمشتكي بعد وفاة زوجته تزوج من المتهمة التي لم تانس لوجود اولاد زوجها معها في بيت الوجيه فقررت العمل على الخلاص منهم وعملت على تحييد عاطفتها وانقلبت على خصوصيتها كامرأة يفترض ان يكون احساس الامومة متجذرا لديها، حيث دأبت على ضرب اولاد زوجها وبالتحديد المجني عليه الطفل الاصغرالذي واظبت وفي غياب على ضربه على بطنه وراسه بادوات 'راضة' وبشكل متواصل واظبت ودون رحمة او شفقة على حرق جسده الغض بواسطة السجائر المشتعلة، الامر الذي ادى الى اصابته بجروح وتهتكات بالكبد بطول 10 سم وبقطع في القناة المرارية عند مدخل البنكرياس مع وجود تجمع دموي ونزف خلف الجدار المغطي للامعاء ونتيجة لذلك فقد اصبح الطفل يدخل في نوبات دوخة وغيبوبة.

وقامت المتهمة في ايار من عام 2015 باصطحابه الى احد المراكز الطبية وبعد معاينة الطبيب له تبين وجود الاصابات المذكورة على الطفل، وكذلك فانه وبسبب التعذيب المستمر والضربات الشديدة التي تلقاها من المتهمة ارتفعت نسبة السكر في الدم بنسبة 300، وجرى نقله الى مستشفى وبعد اجراء العمليات الاستكشافية له ظهرت عليه الاصابات والجروح والتهتكات وبقي الطفل قيد الاشراف الطبي الا ان حالته الصحية غير مستقرة وقد شكلت الاصابات اللاحقة به خطورة على حياته وهي من حيث طبيعتها اصابات خطرة.

وجاء في قرار المحكمة انها وجدت ان الطبيب علي المشرف على حالة الطفل اتفق مع الطبيب الشرعي همام القطاونة فيما يخص واقعة الدعس بالقدم فقط وحيث ان الطبيب الشرعي همام القطاونة حسم هذه المسالة بان الاصابة ناتجة عن الضغط الناتج عن قبضة اليد او القدم على البطن وليس الإرتطام فان المحكمة تستبعد شهادة شهود النيابة العامة الاطباء وذلك لانه لم يرد بها ما يربط المشتكية بالجناية المسندة اليها.

وبحسب قرار المحكمة لم يرد اي دليل يربط المتهمة بالجناية المسندة اليها، الامر الذي يتعين اعلان براءتها من الجناية المسندة لها وهي الشروع بالقتل العمد 3281 و70 من قانون العقوبات عدالة وقانونا ,ولعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع علما بان القرار قابل للتمييز.

محكمة الجنايات الكبرى تبرأ زوجة أب من تعذيب ابن زوجها اليتيم

اقرأ أيضا