في النهاية.. صائب عريقات سيتولى رئاسة السلطة الفلسطينية لهذا السبب!!

نشر مركز دراسات فلسطيني تقديرا استراتيجيا توقع فيه أن يتولى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رئاسة السلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الحالي محمود عباس.

وبحسب الورقة البحثية التي نشرها مركز الزيتونة للدراسات، الخميس، فإن هناك احتمال تولي "شخصية منخرطة في مسار أوسلو كصائب عريقات السلطة بعد عباس، وستجد مساندة دولية وإقليمية”.

ورأى الأكاديمي في الدراسات المستقبلية، وليد عبدالحي، أن صعود عريقات، قد ينطوي على احتمال نشوب نزاع داخلي في حركة فتح، أو انتقال القيادة لحركة حماس، خصوصا أن الاتجاه التاريخي لشرعية أيّ قيادة هو في مدى تمسكها بنهج المقاومة والثوابت الفلسطينية.

وحسب التقدير فإن أبرز الشخصيات المرشحة لخلافة عباس سواء بدعم من داخل فتح أم بدعم إقليمي أم دولي تتمثل في كل من: صائب عريقات، ومروان البرغوثي، ومحمد دحلان، ومحمد اشتية، وسلام فياض وماجد فرج. ونظراً لوجود مروان البرغوثي في السجن، وفصل دحلان من حركة فتح منذ 2011 وإحالته للقضاء، واتهام فياض بفساد مالي بالرغم من طول مدة عمله كرئيس وزراء (2007-2013)، ومحدودية الدور لمحمد اشتية بحكم عضويته الحديثة في اللجنة المركزية لحركة فتح(سنة 2009) وعضوية المجلس المركزي الفلسطيني (2014)، وارتباط ماجد فرج بالمؤسسات الأمنية بما يتناقض مع التوجه الغربي نحو عدم عسكرة السلطة، ونفور قطاعات واسعة من الفلسطينيين من الدور الأمني للسلطة الفلسطينية؛ فإن صائب عريقات يحظى بقدر من القبول الدولي والإقليمي، إلى جانب ارتقاء موقعه السياسي بشكل يبدو مخططاً له كسكرتير عام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد عزل ياسر عبد ربه، ناهيك عن احتمال حصوله على مزيد من أدوات المساندة التنظيمية من قبل عباس في الفترة القادمة من ناحية، ورغبة قطاع مهم في حركة فتح أن يكون سكرتير عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو الذي يتولى منصب الرئيس في حال شغور المنصب من ناحية ثانية، وهو ما قد تُمهد له الاستقالات من اللجنة التنفيذية والتي جرت في آب/ أغسطس 2015.

وأما الدولة الفلسطينية، بحسب الباحث، فإن احتمالات تجسدها ميدانيا بالمواصفات التي تعلنها السلطة الفلسطينية فليس هناك من مؤشرات داعمة لذلك سوى البعد المعنوي المبني على الإنجازات القانونية في الأمم المتحدة، والذي يترافق مع استمرار الاستيطان في كافة الضفة الغربية والقدس، وبشكل يفقدها أي معنى.

وخلص التقرير إلى أن المجتمع الفلسطيني سيواجه خلال السنوات الخمس القادمة تنافسا بين "نموذج غزة” و”نموذج الضفة الغربية” اللذين تمّ تقديمهما في السنوات الماضية، من خلال عمل القوى المختلفة على تعميم تجربة كل نموذج في داخل النموذج الآخر، لكن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا سيما استمرار الاستيطان وفشل مسار أوسلو، يجعل نموذج غزة أكثر جاذبية من نموذج الضفة الغربية بالرغم من قسوة ظروف هذا النموذج الغزي.

ورجح التقرير أن تتزايد احتمالات انتقال القيادة من حركة فتح باتجاه القوى الأكثر ممارسة للمقاومة والتمسك بالثوابت، مع مطالبة قوى المقاومة بقدر من التأني في دراسة التحولات الدولية والإقليمية العميقة التي تضرب بثوابت النظام الدولي المعاصر، والبحث في كيفية التعامل معها بفعالية واستثمارها دون تعجُّل أو قفز عن حقائق الواقع.