آخر الأخبار
  خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء   بشرى سارة للمقترضين في الأردن   هذا ما ستشهده سماء المملكة في الفترة من 28 كانون أول/ ديسمبر إلى 12 يناير   محاضرة توعوية في عمان الأهلية حول العنف الأسري   وفد طلابي من عمان الأهلية يزور اللجنة البارالمبية الأردنية   ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته ثم يقتل نفسه في إربد   للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس

برنامج تنفيذي ليس للتنفيذ

{clean_title}

لدينا وزارة للتخطيط الذي  لم يعد موضة في هذا العصر ، فلا بد أن تجد الوزارة لنفسها دوراً فكان البرنامج التنفيذي التنموي ، وهو خطة للحكومة ، لا تحاول أن تفرضها على القطاع الخاص.
من المتفق عليه في عالم اليوم أن القطاع الخاص يتبع إشارات السوق، فلا حاجة لأن تخطط له الحكومة، وهو على أي حال لن يتقيد بأية خطة حكومية إذا وجدت.
أما الحكومة التي لا تتبع إشارات السوق ، فتحتاج فعلاً لخطة عمل ، والمفروض أن تكون الموازنة العامة هي العمود الفقري للخطة الحكومية وأداة التنفيذ. ومن هنا جاء البرنامج التنفيذي ،  وهو أسلوب لجعل الموازنة العامة تأخذ الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية بالحساب ، ولا تكون مجرد جداول وموازين محاسبية.
ما يقف في وجه البرنامج التنفيذي أنه يحتاج للمال وهو غير متوفر ، ومن هنا يكتسب جدول الأولويات أهمية خاصة ، بحيث يخصص ما قد يتوفر من المال للمشروعات ذات الأولوية القصوى اقتصادياً واجتماعياً.
  نقطة الانطلاق في التخطيط أو البرمجة أن تتوفر إلى جانب المعلومات رؤية لما يجب أن يكون عليه الحال مستقبلاً ، فالخطط والبرامج تأتي لتحقيق تلك الرؤية ، فما هي الرؤية في حالتنا. وهل تتركز على النمو ، أم عدالة التوزيع ، أم خلق فرص العمل ، أم الاكتفاء الذاتي ، أم الاستثمار ، أم الاقتصاد المعرفي ، أم ترشيد الحكومة لتكون أصغر حجماً وأكثر كفاءة أم كل هذا أو بعضه.
 بشكل عام يمكن القول بأن بيان الحكومة في مجلس النواب  لنيل الثقة هو خطة العمل المقررة للحكومة بعد استبعاد العموميات وتعبيرات العلاقات العامة. والمفروض ، نظرياً على الأقل ، أن يتم تقييم نجاح أو فشل أي حكومة بمقارنة الإنجاز بالبرنامج المعلن.
إلى جانب عدم توفر المال ، فإن صعوبة أخرى تقف في وجه التخطيط وهي مدى تأثر الأردن بالعوامل الخارجية والإقليمية التي لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بها ، فنحن نعيش في منطقة غير مسـتقرة سياسياً وأمنياً ، والاحتمالات مفتوحة ، وعدم التيقن سيد الموقف ، ومن هنا تصدر ملاحق الموازنة تباعاً ، ويتفوق الأردن في مجال إدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص.