أفضل الممارسات في مجالس الإدارات

مجالس الحياء، مجالس الصداقة والشللية ، المجالس المتنافرة ، انواع مختلفة لمجالس ادارات الشركات والمؤسسات،وهي التي تسود في كثير من الأحيان بشكل يضعف الأداء ويسهم في الفساد، ويعطل الربحية ومن ثم يؤدي للخسائر، وهناك بالطبع المجالس المهنية الاحترافية الكفؤة.
هناك مجالس بعضها يسودها طابع مراعاة الخواطر ، مع التركيز على شخص رئيس مجلس الإدارة ،فلا تجد من يعارضه الا قليلا ،بل بعضهم يصمت وبعد ان يرى توجهه في النقاش يتدخل مؤيداً الرئيس ،خاصه اذا كان للرئيس اليد الطولى في التعيين ،والنتيجة في كثير من الاحيان قرارات خاطئة او مصلحية.
هناك أنواع أخرى خطيرة ،فهناك المجالس العدائية التي يتعمد البعض فيها التنغيص او التغيب أو المشاكسة ، اما لأسباب شخصية او لضمان تعطيل القرارات ،بهدف إفشال الرئيس او المؤسسة بشكل عام ، تمهيداً لتوليه موقعاً يرتأيه لنفسه.
جدير بالذكران للرئيس في كثير من الاحيان في المؤسسات العامة ،القدرة على  اقناع صاحب القرار بالأعضاء  المرشحين ،الذين يراهم مناسبين له ويضمن ولاءهم وعدم مناكفتهم والحجة حاضره دائماً: الانسجام بين الأعضاء لضمان النجاح في اداء المهمة وتحقيق الاهداف. 
الممارسات الصحيحة تستوجب بداية ان يكون المجلس اعضاؤه بعدد فردي مما يسهل اتخاذ القرارات بالأغلبية ،كما يجب ان لا تتساوى مدد تعيين الأعضاء في مجلس الادارة بحيث تكون ما بين 3-5 سنوات ، والافضل لتحقيق الانجازات مده ال 5 سنوات ، حيث 3 لا تكفي.
لذلك تكون فتره رئيس المجلس خمس سنوات، وفتره نائب الرئيس  تكون اربع سنوات وهكذا تنازلياً لبقيه الاعضاء، و تكون للبعض ثلاثة وسنتين و  سنة ،والاخيره هي الفئه الأقل خبرة، لكنها الاكثر حماساً ، لكن ينقصها صقل المهارات والقدرات الاستراتيجية ، لذلك تتم تجربتها لسنة واحدة.
 وهكذا عندما تنتهي مدة العضو صاحب السنة وقد اثبت جدارته فيجدد له لخمس سنوات جديدة وفق جردة حساب تقييم ادائه المقدم للمساهمين، فيصبح في مركز اقوى لأنه سيظل عضوا لخمس سنوات قادمة بينما الرئيس بقي له من مدته 4 سنوات تنتهي بعدها رئاسته، وهكذا مع  البقية مما يحقق الاستقلالية و يصب في صالح القرارات المتخذة.
الخلاصة ان فترة عضوية من يجدد له تكون اطول من فترة البقية ، بحيث يصبح الكل مستقلاً الا عن المساهمين الذين اختاروه ،استقلالية تخدم القرارات المتخذة وتصب في الصالح العام.
 هذه الالية تضمن ان لا يجدد للمجلس برمته بصالحه وطالحه ،بل يكون التمديد لكل عضو على حدة، وللتمديد اصوله ومعاييره ،حيث يتم تقييم الاعضاء وفق إنجازات نهاية المدة وفق لائحة تقدم للمساهمين او لصاحب القرار الحكومي ،فمن كان صاحب اضافات مفيدة يكسب مدة جديدة اطول من اقرانه، مما يعزز الاداء ويعظم الربحية ،ويحسن الخدمات المقدمة  ،ويحد من الفساد.