التحديات الاجتماعية في الأردن

تشهد الدولة الأردنية حالة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يصاحبها حراك اجتماعي وسياسي ناجم عن جملة من المتغيرات السياسية والاجتماعية والظواهر التي تصاحبها، فالدولة سياسياً تشهد عملية إصلاح سياسي تدريجي واقعي يقوم على إعادة النظر في العديد من التشريعات القانونية الناظمة للعملية الديمقراطية مثل قانون البلديات، قانون الأحزاب، قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، قانون المحكمة الدستورية، وقد سبق ذلك إجراء التعديلات الدستورية المتعلقة ببنية النظام السياسي، وخصوصاً العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى إثر تلك التعديلات تم تقليص بعض الصلاحيات الدستورية للسلطة التنفيذية. ويهدف الإصلاح السياسي إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية الشعبية ورفع مستويات التمثيل لكافة مكونات المجتمع.



إن الحراك السياسي القائم على أرض الواقع ناجم عن تأثيرات البيئة الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي والتحولات التي حصلت فيهما، وتأثيرات البيئة الداخلية للدولة الأردنية ومنها ازدياد ظاهرة الوعي السياسي، انتشار التعليم، وزيادة في وسائل الاتصال الجماهيري ومنها الانفتاح على استخدام تكنولوجيا الاتصال مثل الانترنت، والفيس بوك، والتواصل الاجتماعي تويتر، والموبايل وغيرها، وتدني درجات المشاركة السياسية والشعور بالإقصاء والتهميش وبروز ظاهرة الفساد «مد اليد نحو المال العام» واستغلال الوظيفة العامة، ناهيك عن تأثيرات الأوضاع الاقتصادية وتدني المستوى المعيشي، والغلاء، والتضخم، وسعر صرف الدينار الأردني تجاه العملات الأخرى، وانتشار الفقر والبطالة على مساحات الوطن. إن تأثيرات الربيع العربي في كسر حاجز الخوف من الدولة ومؤسساتها انتقلت إلى الحالة الأردنية ما أضعف هيبة الدولة أمام المكونات الاجتماعية و أدى إلى حالة من النكوص الاجتماعي بالعودة إلى المكونات التقليدية للمجتمع «القبيلة، والعشيرة» والاستقواء والاحتماء بهما على الدولة، ما أضعف مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر من أهم مقومات بناء الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة.

إن الإصلاح السياسي والذي هو مرتبط جذرياً بالإصلاح الاجتماعي إذ أن مضامين الإصلاح تستند إلى ثلاثة محاور هي:

أولاً: الإصلاح التشريعي، ويقصد به منظومة القوانين الناظمة للحياة العامة والتغيرات التي طرأت عليها.

ثانياً: الإصلاح المؤسسي للبنى والهياكل في الدولة والمقصود بها مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية.

وثالثاً: إصلاح منظومة القيم الاجتماعية التي تتحدد بها طبيعة العلاقة بين الفرد- الفرد، والفرد- المجتمع، والفرد والدولة (مؤسسات).

إن إصلاح منظومة القيم الاجتماعية يتطلب وجود ثقافة سياسية من نوع آخر، إذ أنك لا تستطيع أن تواجه حالة التحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع عصري محدث بنفس منظومة القيم التقليدية وهذا يتطلب إعادة بناء الثقافة السياسية التي هي جزء خاص من الثقافة العامة، والثقافة السياسية هي ذلك النظام الذي يتضمن المعتقدات، والرموز والقيم التي تعرف الحالة التي يحدث بها الفعل السياسي، وللثقافة السياسية عناصر أساسية تتمثل في توجهات وآراء الأفراد تجاه دورهم السياسي وتجاه الآخرين وتجاه الحكومة ولها ثلاثة أبعاد هي:

أولاً: البعد المعرفي، ويشمل معرفة النظام السياسي وبيئته، وقوانينه ومدخلاته ومخرجاته.

ثانياً: البعد الشعوري ويتمثل في شعور وإحساس الأفراد نحو النظام السياسي ورموزه وأشخاصه.

وثالثاً: البعد التقييمي ويتمثل في تقييم إنجازات النظام السياسي على كافة المستويات، وعليه فإن إعادة النظر بمنظومة القيم الاجتماعية السائدة هي التي تحدد العلاقات القائمة بين مكونات المجتمع ومؤسساتها تتطلب إعادة النظر بمؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية والمتمثلة بـ «الأسرة، المدرسة، الرفاق، الجامعة، المؤسسات الدينية، الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام والأدوار التي تقوم بها للتأسيس لبناء الفرد، المواطن وعلاقاته مع الدولة (النظام السياسي)». إن بناء الدولة أول ما يتطلب التأسيس لبناء مفهوم المواطنة القائم على الأطر القانونية المستند إلى مبدأي الحق والواجب، فالوطن الدولة هو المنزل ومكان الإقامة وهو الذي تنتسب إليه ويحفظ حقك فيه وحقه عليك ويعني الانتماء الذي هو شعور وإحساس بالارتباط بأرض وحضارة، إن الوجدان الجماعي هو الذي يوفر تلك الرابطة العضوية بين الوطن والمواطن، وإن أحد أسباب حب الوطن هو الألفة؛ أن المواطنة في كونها نظاماً متكاملاً مبنياً على الحقوق والواجبات للأفراد التي تقوم عليها علاقة الفرد بمجتمعه ونظامه السياسي من خلال حركة التفاعل بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه، فالمواطنة تتمثل بعلاقة المواطن بالوطن، وعلاقة المواطن بالمواطنين، وعلاقة المواطن بالدولة، وعليه ينبثق مفهوم الهوية الوطنية التي يعرف بها الفرد نفسه أمام الهويات الأخرى القائمة على الأبعاد الحضارية والثقافية والسياسية والارتباط بهما، إن أزمة الهوية هي إحدى الأزمات التي تواجه الأردن وذلك للظروف التاريخية والأحداث الإقليمية التي مر وتأثر بها وبالذات المخرجات الديمغرافية للصراع العربي- الإسرائيلي الذي أدى إلى زيادة سكانية وهجرات قسرية ونزوح في وقت الحروب ونزوح ناعم في وقت السلم؛ ما أدى إلى بروز هوية وطنية منافسة ويجب ألا تكون كذلك للحفاظ على القضية المركزية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا يدفعنا لضرورة التماسك الاجتماعي للحفاظ على الوحدة الوطنية ومكتسبات الدولة الأردنية.

إن هذا التحدي يشكل نقطة الانطلاق في الحديث عن التحديات الاجتماعية فالانتماء للدولة بكل مكوناتها، والشعور بالمواطنة الحقيقية هما جزء من منظومة القيم الاجتماعية التي لا بد من العمل عليها من المؤسسات القائمة على ذلك، ناهيك عن مفاهيم مترابطة تتعلق بقيم ديمقراطية مثل احترام كرامة الإنسان، واحترام الرأي والرأي الآخر، وبناء ثقافة الحوار، واحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين، الإيمان بعدم احتكار الحقيقة (الإيمان بالتعددية السياسية) والإيمان بمبدأ سيادة القانون والعدالة، هذه جزء من منظومة القيم الديمقراطية التي يجب أن نتعلمها ونعلمها لنواجه حالة التحولات الاجتماعية والسياسية التي تمر بهما الدولة الأردنية.

إن التحديات الاجتماعية كثيرة جداً في حالتنا ويستطيع الفرد منا أن يحصر ما يزيد عن عشرين نوعاً من المشكلات الناجمة من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، فالأردن يعاني من الفقر والبطالة وهما تحديان قويان مع الزيادة السكانية المطردة، وأحد الأسباب المباشرة في ذلك تدني مستويات النمو الاقتصادي في الدولة وآثار المشاكل الاجتماعية التي تزيد من حدة هذه التحديات.

- إن الفقر هو حالة من الحرمان المادي تتمثل في انخفاض مستوى استهلاك الغذاء، وتدني الحالة الصحية، والمستوى التعليمي وهو ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد متعددة ومتشابكة ولها آثار سياسية واجتماعية كبيرة، وفي الأردن أظهرت نتائج المسح للفقر بأن 13.3% من السكان يقعون تحت خط الفقر العام، وأن حد الفقر العام هو 680 ديناراً للفرد سنوياً، وهو المبلغ الذي يكفي لسد حاجات الفرد الغذائية والخدمية سنوياً أي أن الأسرة الواحدة بمعدل 6.3 فرد تحتاج إلى 4284 ديناراً أردنياً سنوياً، وبحسب التوزيع الجغرافي لنسب الفقر فإن محافظة المفرق بلغت نسبتها 31.9% تليها معان 24.2% ثم الطفيلة 21%، وجرش 20.3% والبلقاء 19.7%، والكرك 17.1%. وتشير الدراسات إلى أن الحالة في ازدياد لضعف القدرة على تحسين المستويات المعيشية وإيجاد مشاريع انتاجية لإخراج هذه الفئات من الحالة التي يعيشونها.

- البطالة، تعرف البطالة بأنها عدم توفر فرص العمل للقادرين عليه أو من هم في سن العمل، وبلغ معدل البطالة العام في الأردن لعام 2011، ما نسبته 13.2% وسجل أعلى معدل للبطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة بلغ 64.0% وتزداد البطالة بين حملة الشهادات العلمية إذ بلغت نسبتهم 18% للذكور و64.1% للإناث، ممن يحملون درجة البكالوريوس وما فوق ويبلغ عدد المتقدمين لديوان الخدمة المدنية 285 ألف طلب لعام 2011، وأن 47.8% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم أقل من الثانوية العامة. آخذين بعين الاعتبار أن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تخرج سنوياً ما يزيد عن 50 ألف خريج. هذا وسجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الكرك إذ بلغ 17.6% وأدنى معدل للبطالة في محافظة العاصمة وبلغ 11.2%. أما قوة العمل فقد أظهرت تفاوتاً حسب الجنس حيث ظهرت أن نسبة المرأة العاملة في الأردن يصل إلى 14.5% من مجموع القوى العاملة.

- السكان، تضاعف عدد السكان في المملكة حوالي عشر مرات منذ منتصف القرن الماضي ليتجاوز في عام 2010 ستة ملايين ونصف مليون نسمة، وقد أسهمت الهجرة الوافدة ومستويات الإنجاب وغيرها من العوامل بتلك الزيادة، إذ تصل نسبة النمو السكاني 2.3% في العام 2010، وإذا بقي هذا المعدل قائماً فإن السكان سيتضاعف عددهم ليصل إلى 13 مليون نسمة خلال العقدين القادمين مع عام 2030م. وسيشهد هذا النمو السكاني ارتفاعاً في عدد المساكن من حوالي 1.521 مليون مسكن 2009 إلى 3.246 مليون مسكن عام 2030.

- العنف هو ممارسة القوة في الاعتداء على شخص آخر دون إرادته أو الاتيان أو الامتناع عن فعل أو قول من شأنه أن يسيء إلى ذلك الشخص ويسبب له ضرراً جسمياً أو نفسياً أو اجتماعياً، ويعرف كذلك بأنه كل سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها لإلحاق الأذى والضرر بالذات أو بالآخرين واتلاف الممتلكات لتحقيق أهداف معينة، فنمذ انطلاق الربيع العربي شهد الأردن حالات متعددة من العنف مثل العنف ذي الطابع العشائري، والعنف الجامعي، والعنف ضد المؤسسات والموظف العام، والعنف الأسري، والمشاجرات، إلى غير ذلك، وتقف وراء حالات العنف هذه ظروف وأسباب اجتماعية واقتصادية، وإدارية وقانونية، وأسباب متعلقة بالتكنولوجيا والإعلام وأخرى متعلقة بظروف سياسية أو مواقف واتجاهات شخصية، أو أسرية أو ثقافية وحسب دراسة الجامعة الأردنية للفترة الزمنية ما بين 2009-31/5/2010 فقد وقعت في الأردن 752 مشاجرة جماعية راح ضحيتها 25 حالة وفاة و2881 إصابة أغلبها بليغة وتدمير عدد من المنازل والمحلات وحازت محافظة الزرقاء على أعلى نسبة من هذه المشاجرات إذ بلغت 26.1% والعاصمة عمان 18.1% ومعان 11.6% واربد 9.2%، نلاحظ هنا المدن المكتظة بالسكان.

وأظهرت الدراسة أن الأسباب هي خلافات عائلية بنسبة 29% وخلافات شخصية ومالية 64% وغيرها وأن الفئة المتسببة بالمشاجرات هذه هي الفئة العمرية ما بين 17-27 سنة وبنسبة 47% والفئة العمرية 28-37 سنة بنسبة 28% وغالبيتهم من المتعطلين عن العمل، إذ وصلت النسبة إلى 64% وحسب دراسات الإحصاءات العامة فإن هناك ارتفاعاً بمعدلات الجريمة على مستوى المملكة بشكل عام فبلغ عدد الجرائم العامة في عام 2008 (44.722) وعام 2010 بلغ عددها ما يقارب من (53.362) جريمة عامة وبلغ عدد المشاجرات الجامعية ما يزيد عن خمس عشرة مشاجرة في الجامعات الأردنية خلال هذا العام.

أما ظاهرة المخدرات فهي في تنامٍ متسارع إذ ارتفع عدد القضايا بنسبة 42% من عام 2007-2009، من بين 3707 أشخاص إلى 6381 شخصاً منهم 88% أردنيون والبقية من جنسيات أخرى، وشملت قضايا المخدرات حسب أرقام 2009 على 661 قضية اتجار و3899 تعاطٍ و81 قضية غير محددة، إن هذه الظاهرة الآفة التي تنخر جسد المجتمع لا بد من التعاطي معها بجدية ومنع انتشارها بكل الوسائل المتاحة.

ويضاف لكل ذلك العديد من التحديات والظواهر الاجتماعية السلبية مثل العنف الأسري، اللفظي والجسدي، ووصلت إلى 6416 حالة عنف أسري لعام 2009 وحالات الانتحار وصلت إلى 65 حالة وحوالي 400 محاولة لعام 2009.

إن النظر إلى جملة التحديات الاجتماعية الماثلة أمامنا لا يعني أننا وحدنا نعاني من ذلك، بل معظم المجتمعات تعاني من مثل هذه الظواهر، ولكن يبقى القول بضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة هذه الظواهر، وأن منظومة القيم الاجتماعية في حالتنا تتعرض لاهتزازات عنيفة لا بد من العمل على تطوير منظومة قيم اجتماعية محدثة لنرقى بالمجتمع والدولة معاً وأن على المؤسسات أن تضع خططاً واستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر والتحديات ولا بد من إعادة النظر في العملية التربوية والتعليمية ونشر القيم الايجابية من خلال المؤسسات التعليمية للنشء، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها إلى جانب المؤسسات الرسمية ولعل الأسرة وتمكينها تشكل نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح الاجتماعي وزرع البذرة الجيدة، وكذلك دور المؤسسات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، وتفعيل دور المؤسسات الدينية لزرع القيم النبيلة والخلاقة.

إن ما خلصت إليه ورقة العمل هذه، جملة من التوصيات العامة، اجتماعية وسياسية واقتصادية منها:

أولاً: إيلاء الاهتمام بالأسرة الأردنية، وتفعيل دورها في زرع القيم الإيجابية لدى الأبناء ومتابعة سلوكهم وتحصيلهم المدرسي، ونوعية الرفاق «لأن الصاحب ساحب» وتفعيل الإرشاد الأسري من قبل المؤسسات ذات العلاقة.

ثانياً: إعادة النظر في المناهج التربوية والخطط بعامة على المستويين التعليم العادي، والجامعي، والتركيز على أهمية النشاطات اللامنهجية.

ثالثاً: التركيز على منهاج التربية الوطنية وتضمينه مفاهيم وقيم محدثة سليمة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للدولة، وتعزيز مفهوم المواطنة القانوني المستند إلى مبدأي الحق والواجب.

رابعاً: نشر قيم ثقافة الحوار والتسامح كنمط ثقافة عامة.

خامساً: العمل على إيجاد فرص العمل للمواطنين المتعطلين من خلال برامج إعادة التأهيل والتدريب والبحث عن أسواق خارجية للعمالة الأردنية المدربة، وتوسيع دور صندوق التنمية والتشغيل وتقليص شروطه التعجيزية.

سادساً: تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها الإيجابي وبالذات في القضايا ذات الطابع الاجتماعي.

سابعاً: العمل على إيجاد برامج محدثة وجديدة لمكافحة الفقر، وأهمها التأهيل والتدريب، والمشاريع الانتاجية الصغيرة، وتوزيع الأراضي الأميرية لمشاريع زراعية فردية وجماعية في القرى والأرياف والبوادي الأردنية.

ثامناً: تفعيل دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والأحزاب في نشر القيم الديمقراطية المحدثة، ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله.

تاسعاً: العمل على الحد من الفساد والكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة من خلال إيجاد منظومة قانونية فاعلة للحفاظ على المال العام.

عاشراً: الارتقاء بالعمل التطوعي وعمل برامج مدروسة وموسعة له من خلال مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني.

حادي عشر: إنهاء كل أشكال الواسطة والمحسوبية ومحاربتها بتعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.

ثاني عشر: تفعيل دور القيادات المحلية وتعزيزها لما لها من فاعلية في عمليات الضغط الاجتماعي وتشكيل مجالس محلية ذات طابع اجتماعي للعمل والمساعدة في حل المشكلات في الميدان.

ثالث عشر: فتح قنوات الحوار بين المواطن والمسؤول.

رابع عشر: الانفتاح على الحضارات الأخرى والتعامل معها والاستفادة من تجاربها وخبراتها وبالذات ما هو إيجابي منها.

خامس عشر: إيلاء البرامج الشبابية الاهتمام والعمل على إيجاد نشاطات ثقافية ورياضية لملء الفراغ ونشاطات تطوعية لخدمة المجتمع المحلي من خلال المدارس والجامعات والمؤسسات ذات العلاقة.

ورقة عمل مقدمة لمنتدى الحوار الاجتماعي الأول