الايجار والاجور

انه القانون الذي ما زال يشكل معضلة كبيرة ادخلتنا فيها قوانين سيئة وغير عادلة وربما غير مدروسة، ومما لا شك فيه ان الكثير من الفقراء وهم من اصحاب العقارات الذين اصبحوا تحت خط الفقر بسبب ما سلب وما زال يسلب من حقوقهم عن طريق قانون الايجار القديم وكل ما لديهم من ثروات في صالح المستأجر الذي استباح اموالهم في ظل قانون لا يعرف الرحمة طوال سنوات عدة، كما ان بعض المستأجرين الذين هم في عداد الاموات قد ورثوا ابنائهم (الشقة) بل وتزوجوا فيها ايضا

فكيف تورث هذه الاملاك وليس لهم الحق فيها عن طريق قانون الايجار القديم، ولا يوجد مادة في عقد الايجار تنص على توريث هذا العقد، فهل المستأجر وابنائه اصبحوا ورثة شرعيين للمالك، فهل هذا هو الشرع؟.

فالعلاقة بين المالك والمستأجر في قانون العقارات القديمة من العلاقات التي تمثل لغما رفضت الحكومات السابقة، بل والحالية الاقتراب منه رغم كثرة الحديث عنه ورغم ما يسببه من حالة اشتباك دائمة بين الملاك والمستأجرين بين الحين والاخر، كما نسمع (فقط) عن مشروع لتحرير العلاقة الايجارية وانهاء هذه الازمة (مكلمة)، لكن دون جدوى، وذلك مما دفع بعض الملاك لعمل جمعيات حقوقية (جمعية مضاري قانون الايجار القديم) وذلك للتحدث عنهم ورفع مشاكلهم واعداد مشروع لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وما يعانونه من جور هذا القانون الذي ورث املاكهم عن طريق عقد الايجار القديم، أو تدويل القضية، لكن المفاجأة..

هل يعقل ان شقة مساحتها اكثر من 150 متر في حي راق تستأجر بـ 10 جنيهات لا تثمن ولا تغني من جوع، وبعض الفيلات او القصور التي تستأجر لبعض رموز النظام بمبلغ ما بين 50 أو 100 جنيه (وهذا ما تسبب في عدم الاقتراب من حل هذا القانون) ومع العلم ليس رموز النظام السابق فقط، بل رؤوساء النظام السابق ايضا، فالرئيس المخلوع والمعزول لديهم شقق ايجار قديم ويمتلكون قصورا، كما يوجد في المناطق الشعبية ايجارات شقق بـ 2 جنيه أو 5 جنيهات

(هذه الايجارات ليست بالساعة بل قيمة الايجار في الشهر الواحد) والمصيبة الملغمة ان هذه الايجارات لا يحصل عليها المالك، بل تدفع له عن طريق المحكمة، وهل يعقل ان إيجار محل يزيد على 50 متر في منطقة من ارقى مناطق مصر وايجاره ما بين 10 أو 20 جنيه، فهل يعقل ان يظل هذا القانون على مدى عقود بنفس الايجار والدولة تقوم بتعدل اسعارها في كل السلع ولا تقترب من هذا القانون، بل المصيبة الكبرى ان وزارات الدولة هي الاخرى تستأجر وتحتل بعض المحلات والشقق في بعض المناطق بايجار قديم

فكم يكسب هذا المحل خلال الشهر الواحد، فقد اصبح المستأجر يتكسب من وراء المالك الذي اصبح تحت خط الفقر، كما ان قانون المحلات التجارية ايضا وان جاءت له زيادة فلا تثمن ولا تغني من جوع جانب مكاسب هذه المحلات التجارية (تجارية) وتورث ايضا للابناء عن طريق عقد الايجار، فهل هذا هو الشرع والقانون يورث املاك الغير للغير بدون وجه حق، رغم ان بعض شيوخ الازهر الشريف ودار الافتاء افتوا ببطلان هذا العقد وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لان المالك ليس جهة ضمان اجتماعي

فكل فرد له الحق في ان توفر الدولة له مسكن، فكيف بالمالك الذي يريد بعد هذا العمر ان يزوج ابنه ولا يقدر ان يستأجر له شقة ولديه املاك، لكن المستأجر يزوج ابنه في الشقة ويورثها له، فكم الظلم الذي يقع على عاتق المالك ولا تتوجه الحكومات لحل هذه الازمة الملغومة، لكن المصيبة الكبرى ان ترى بعض المستأجرين لديهم املاك ويتم تأجيرها قانون جديد، لكن تكالبوا بالحرص على الاحتفاظ بالايجار القديم وتوريثه وهذا يشكل عبء على الثروة العقارية للبلاد، فهذا القانون تسبب في اغلاق اكثر من 8 ملايين شقة غير منتفع بها.

الجدير بالذكر ان في حالة وقوع المنزل المستأجر والذي تهالك على مدى عقود تقع على كاهل المالك بالحبس والغرامة، وذلك بسبب الايجار الذي لا يثمن ولا يغني من جوع، وفي حالة الترميم ايضا تقع هذه المصاريف على المالك او يشارك بجزء فيها وقد تكون مشاركة المالك اكثر من قيمة الايجار المحصل بكثير رغم انه لا ينتفع من هذا المبنى المستأجر. كما صرح بعض الوزراء (سابقا) في وزارة الاسكان بانه لا بد وان يحل هذا القانون على فترات وقدم مقترحات، لكن من يسمع ومن يجيب في ظل مستفدين من رموز النظام من هذا القانون.

فكيف لنا ان نرى اليوم مناقشة الحد الادني والحد الاقصى للاجور ولا نناقش هذا القانون الذي اهدر الثروة العقارية في مصر، ففي السابق كان الموظف يتقاضي ما بين 10 جنيهات الى 20 جنيها واليوم نرى البعض يتقاضى ما بين 1200 و1500 جنيه وهذا بالفعل اقل تقدير، بل البعض يتقاضي ما بين 40000 الى 60000 الف جنيه في الشهر والبعض يتعدى ذلك.

واليوم نرى ان قيمة الايجار القديم والذي لا تتعدى قيمته (ثمن) علبة سجائر او شراء كيلو لحمة، فكم كان في السابق عند توقيع عقد الايجار ثمن علبة السجائر 12 قرش، وكيلو اللحمة كان بجنيه واحد، وكانت انبوبة الغاز بـ 65 قرش واليوم سعرها الرسمي ثمانية جنيهات وتحصل عليها بمبلغ 60 جنيه في ظل الغلاء وكيلو اللحمة بـ 70 جنيها، فهل هذا هو الانصاف؟، فكيف للدولة الا تنظر بعين الرحمة للمالك من اجل ابطال مفعول القنبلة الملغومة، حيث ان المالك ليس هيئة ضمان اجتماعي للمستأجر، كما انه ولا بد ان يناقش هذا القانون في الدستور من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين من الملاك والمستأجرين.