رغم عدم دستوريتها ، ومخالفتها لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة ، والتنديد والاستنكار العربي والدولي ، الا انه اذا تم ضم الضفة الغربية لإسرائيل، فسيكون مصير الفلسطينيين فيها مرتبطًا بالوضع القانوني الذي ستفرضه إسرائيل

السيناريوهات المحتملة:

الجنسية الإسرائيلية: قد تمنح إسرائيل الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية، مما يمنحهم حقوقًا متساوية مع الإسرائيليين، لكن هذا السيناريو غير مرجح، خاصة مع استمرار الاستيطان ورفض بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية منح الجنسية للفلسطينيين.

الإقامة الدائمة: يمكن لإسرائيل أن تمنح الفلسطينيين الإقامة الدائمة، مما يمنحهم حقوقًا محدودة، مثل الحق في العمل والإقامة، ولكن دون حق التصويت أو المشاركة في الحياة السياسية.

وضع خاص: قد يتم التعامل مع الفلسطينيين كأجانب مقيمين، مع خضوعهم لقوانين عسكرية أو قوانين خاصة، مما قد يحد من حقوقهم المدنية والسياسية ويجعلهم عرضة للاعتقال والتهجير.

الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية:

في حال الضم، قد يتم تفكيك السلطة الفلسطينية أو تحويلها إلى دور إداري محدود، دون أي صلاحيات سياسية.

الوضع القانوني للمستوطنات:

من المرجح أن يتم تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، مما يضفي عليها الشرعية القانونية.

الوضع القانوني للأرض:

ستخضع الأرض للسيادة الإسرائيلية، وقد يتم مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان.

الوضع القانوني للفلسطينيين:

قد يتم التعامل مع الفلسطينيين كمقيمين في أراضيهم، مع تقييد حقوقهم المدنية والسياسية، وقد يواجهون التمييز والاضطهاد.

التداعيات:

سياسية:قد يؤدي الضم إلى تقويض أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتكريس واقع الاحتلال.

اقتصادية: قد يؤدي الضم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، وزيادة الفقر والبطالة.

اجتماعية: قد يؤدي الضم إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية، وزيادة التوتر والعنف.

باختصار، إن مصير الضفة الغربية في حال ضمها لإسرائيل غير واضح، ولكنه قد يؤدي إلى تقويض حقوق الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.