قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء: إن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، توقيف قادة إسرائيليين، "خسيس"، مشددا على أن إسرائيل لا تعترف بسلطة هذه المحكمة.

وأكد غالانت، المشمول بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه، إنه "يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين".

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن "مقاربة المدعي العام للجنائية الدولية بين حماس الإرهابية وإسرائيل أمر مثير للاشمئزاز".

وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة في حركة حماس هم اسماعيل هنية، يحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأثار إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غضبا إسرائيليا وهجوما عنيفا من نتنياهو ووزراء حكومته، إذ وصف نتنياهو مذكرة المحكمة بالسخيفة والكاذبة.

بدورها، قالت حركة حماس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة حركة حماس هو "مساواة بين الضحية والجلاد".

سلَطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على التقلبات المحيطة بنية المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار ونتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وبالإضافة إلى السنوار ونتنياهو تسعى المحكمة أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومحمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ونستعرض تاليا أبرز ما كتبته الصحف والمواقع الغربية حول هذا القرار، والتي ركزت في المجمل على صعوبة تنفيذ قرار الاعتقال:

صحيفة "نيويورك تايمز"

قالت إن هذا القرار أثار أسئلة صعبة لحلفاء إسرائيل الأعضاء في المحكمة، وقد يطلب منهم اعتقال نتنياهو وغالانت إذا صدرت مذكرات الاعتقال وسافر الرجلان بعد ذلك إلى أراضيهما، بينما قطر، التي تستضيف العديد من قادة "حماس" بما في ذلك هنية، ليست عضوا في المحكمة.

صحيفة الـ"تلغراف"

رأت أن صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية هو أكبر مخاوف نتنياهو، والتي قد تصبح الآن حقيقة واقعة، مبينة أنه إذا وافق القضاة، فسيتم إصدار أوامر اعتقال وسيتعرض الرجلان (نتنياهو وغالانت) لخطر الاعتقال إذا غادرا إسرائيل للسفر إلى أو عبر أي من الدول الـ124 الموقعة على نظام روما الأساسي.

هيئة الإذاعة البريطانية BBC

لفتت إلى أنه إذا صدرت مذكرات الاعتقال، فهذا يعني أن نتنياهو، لن يتمكن من زيارة الحلفاء الغربيين المقربين دون المخاطرة بالاعتقال، مبينة أن الدول الموقعة على الاتفاق لا تشمل روسيا والصين والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضحت أن المحكمة الجنائية الدولية قضت بأن لديها السلطة القانونية لمقاضاة الأعمال الإجرامية في الحرب لأن الفلسطينيين موقعون عليها.

موقع "أكيسوس"

أشار إلى أن خان لا يسعى للحصول على أوامر اعتقال ضد القيادة العسكرية الإسرائيلية، بل هو يركز على مسؤولية نتنياهو وغالانت عن الأزمة الإنسانية في غزة، مبينة أن لجنة من القضاة ستقوم الآن بدراسة طلب خان وتقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أم لا.

صحيفة "الغارديان"

قالت إن هذه الخطوة تمثل أيضا تحديات جديدة لحلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يكافحون بالفعل للتوفيق بين الدعم للدولة اليهودية والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر واحترام النظام القائم على القواعد بعد الحرب العالمية الثانية.

موقع "بوليتيكو"

لفت إلى أنه ثبت تاريخيا أن تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتمد على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 124 دولة، أمر بالغ الصعوبة.

شبكة "سكاي نيوز"

أشارت إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، وحتى لو صدرت مذكرات الاعتقال، فإن نتنياهو وغالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية. ولا تملك المحكمة وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال، كما أن تحقيقها في حرب غزة يلقى معارضة منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.