أصدرت حكومة قطر قراراً يمنح المقيمين الأردنيين لديها مناصب ذات أهمية كبيرة في مختلف الشركات والمؤسسات والهيئات والمراكز التجارية المختلفة، وذلك بعد شعورها بالإرتياح تجاههم نتيجة موقفهم المحايد من الأزمة الخليجية القائمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات ومصر من ناحية أخرى ،دون محاولة نشر أية أنواع من الفتن والقلاقل كما فعل بعض المقيمين من جنسيات أُخرى على حد تعبيرها.

وعممت حكومة قطر تعميمها على كافة إدارات الشركات والمؤسسات المدرجة ضمن تداولات البورصة القطرية وغيرها من الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة القطرية، وخاصة في العاصمة الدوحة ،ولكن ضمن شروط الخبرة والتخصصات والشهادات الجامعية التي بحوزتهم.

يُذكر أن قطر أعربت مؤخراً عن إعجابها بموقف المقيمين الأردنيين لديها لانشغالهم بشؤون حياتهم الخاصة دون التوجه للتدخل بالأمور السياسية التي شهدتها الدولة مؤخراً ،مؤكدة أن ذلك جاء ضمن تقارير قُدمت من الشركات والمؤسسات الإقتصادية القطرية للحكومة.

ولم يعرف ما إذا كان هذا القرار سيمهد الطريق لمضاعفة أعداد العاملين الأردنيين في قطر على حساب جنسيات أخرى، علماً بأن عدد المقيمين الأردنيين في قطر لا يتجاوز الأربعين الف شخص بحسب الاحصاءات الصادرة من المؤسسات القطرية الرسمية.