أصدرت محكمة بداية شمال عمان بقضية رفعتها مواطنة أردنية على أشقائها تتهمهم فيها بتزوير عقود ملكية أراضي تخصها تقدر مساحتها ب200 دونم في منطقة شمال عمان ، باسترجاع أراضيها باعتبار كافة العقود والمعاملات التي تمت عليها باطلة .

وقررت المحكمة ارجاع جميع الاراضي التي تخص المواطنة الاردنية والتي تبلغ مساحتها 200 دونم ، وإعادة الحال كما كان عليه من عام 1973 ، أي قبل 42 سنة .

وفي ردة فعل غاضية على القرار ، أقدم أصحاب المحلات والعقارات التي بنيت على الارض بتلك الفترة ، مطلقين عيارات نارية في الهواء مهددين بالتصعيد ومؤكدين على حقهم بملكية تلك العقارات ، لأنهم قاموا بشراء تلك الاراضي بحسب الاصول.