
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف تقرير رسمي كويتي عن أن الأردن أعفى السفارة الكويتية في عمّان، من دفع رسوم قيمتها 200 ألف دينار أردني، دون ذكر مبرر هذا الإعفاء،وقال تقرير ديوان المحاسبة الكويتي في مراجعة الحسابات الختامية للسنة المالية 2012/2013، إن ثمة مآخذ شابت شراء مقر سكن سفير الكويت في الأردن الذي قال إنه كلف 10 ملايين ومائتي ألف دينار أردني.
تحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 300 مليون دينار
وقال التقرير الذي نشرت صحيفة 'الراي' الكويتية ملخصاً له إنه 'م تحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 3.000.000 دينار اردني نتيجة عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الكفيلة للتحقق من قيمة العرض المقدم لشراء مقر لسكن السفير ما يعد هدرا للمال العام'.
شراء اراضي سكن الديبلوسيين في عبدون بقيمة 5.3000.00
وأشار التقرير إلى دفع الخارجية الكويتية 'مبلغ 8.000.000 دينار اردني والذي تمثل ما نسبته 80.0 في المئة من قيمة العقد كدفعة مقدمة دون اخذ موافقة وزير المالية بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، اضافة الى مخالفة السفارة لبعض بنود اتفاقية شراء مقر رئيس البعثة في المملكة الاردنية الهاشمية'.
وسجل الديوان 'مآخذ شابت شراء اراضي سكن الديبلوسيين بمنطقة عبدون بقيمة 5.300.000 دينار اردني، منها قيام السفارة في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاقد مع مالك الارض لشراء الاراضي قبل اخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة للقانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته'.
200 الف دينار اعفاءات
ولفت إلى 'قيام السفارة (الكويتية( بتحميل المال العام مبلغ 000/ 200.000 دينار أردني قيمة رسوم بالرغم من اعفاء وزارة المالية الاردنية لسفارة دولة الكويت من دفع تلك الرسوم'.
ولم يوضح التقرير ماهية هذه الرسوم، أو مبررات إعفاء السفارة من دفعها.
''
تعليمات لطلبة التكميلي وإتاحة تحديد مواقع القاعات إلكترونياً
وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء الأحد .. اسماء
أسعار الذهب والفضة تسجل مستويات قياسية جديدة
منخفضان جويان متتاليان يؤثران على المملكة مع نهاية 2025
الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي
تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟