مناصب حكومية عليا بـ المزاد العلني

اكدت مصادر التي لا يرنو اليها الشك بان احد الاجهزة الامنية الحساسة ترصد وتجمع المعلومات حول ظاهرة انتشرت بين رجال الاعمال واصحاب نفوذ راسمالي باحثة عن مناصب سياسية عليا في الدولة .
وتشير المعلومات الى انتشار ظاهرة البحث عن المناصب الحكومية بين طبقات من اصحاب المال والنفوذ وباتت المناصب الحكومية العليا من وزير الى مدير عام الى عين في مهب المزاودات لدى بعض المروجين ؟

وفي سياق متصل ترى المصادر ان سبب رواج هذه الظاهرة يعود الى نواب يمارسون الابتزاز من خلال ترويج فكرة هذه الظاهره .

فبات سعر الموقع بالاردن مقابل مبلغ مرقوم واصبح رجال الاعمال ممن يدفعون لنواب واخرين ينتظرون الاراده الملكيه الساميه لتعيينهم ,فمنهم من يتوسط للديوان واخر يتوسط في النواب وقسم يتواسط لدى الاعيان.

هذه الظاهره التي انكسفت خيوطها بعد ان تفشت ,فاتخذ قرار على اعلى المستويات بجمع المعلومات عن رجال اعمال واصحاب الجامعات والمراكز الرأسماليه وكذلك المعلومات عن النواب والاعلاميين الذين يروجون لهذه الظاهره .

جهاز امني حساس يقوم بجمع المعلومات الكامله عن هؤلاء وبالتنسيق مع روؤساء السلطات التشريعيه التنفيذيه والديوان الملكي حيث بدأت عمليات المراقبه والرصد عن بعد لهؤلاء  المتورطين من رجال اعمال ونواب ومسؤولين ,حيث سيقوم الجهاز الامني باحباط هذه المحاولات الفاشله لهؤلاء المروجين لهذه الظاهره.

وفي سياق متصل فقد اثارت هذه الظاهره مخاوف من أمتدادها لتنتقل الى رجال اعمال من غير الاردنيين مثل الجاليه العراقيه والسوريين وغيرهم.

التعديل الوزاري القادم وتشكيلة مجلس الاعيان فتحت الباب واسعا امام انتشار هذه الظاهره فهي من اكثر المناسبات ترويجا لظاهرة بيع المناصب.

مع هذا فأن التعديل الوزاري حال حدوثه سيكون بعد عيد الفطر ان حصل,اما تشكيلة الاعيان فستكون في شهر تشرين القادم,ولن تحمل اسماء كل من تم وعده باستلام المنصب.

وبحسب المعلومات فان اكثر من 4350 'c.v'وصلت للديوان الملكي بهدف الدخول لمجلس الاعيان ,اما اسماء الرغبين بالدخول ضمن الفريق الوزاري في التعديل القادم وبحسب مصادر في الرئاسه فانهم زادوا عن 500 شخصيه سياسيه من المقرين لرئيس الحكومه .