«النواب» يبدأ اليوم مناقشة قانون «الضمان المؤقت»

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

يشرع مجلس النواب اليوم في جلسة صباحية بمناقشة قرارات اللجنة النيابية المشتركة (العمل والمالية) المتعلقة بالقانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

وأقرت اللجنة أمس تعديلاتها على ملحق المهن الخطرة التي سيتم شمولها في التقاعد المبكر بقانون الضمان الاجتماعي، حيث تمت إضافة مجموعة من المهن الخطرة للمهن السابقة ليصار إلى شمولها بالتقاعد المبكر، وهي: العاملون بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيو ومهندسو صيانة الطائرات، سائقو الآليات الثقيلة، العاملون بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيون بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعدوه. وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

والمهن الخطرة التي شملها القانون تضم: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيميائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن، معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.

كما أقرت اللجنة أن تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمنا عليه يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها.

وكانت اللجنة أقرت آلية احتساب التقاعد المبكر، وذلك بالسماح للراغب بالتقاعد المبكر بطريقتين، الأولى أن يكون أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) للأنثى، والثانية أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراك فعلي، شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

النظام الداخلي

من جهة ثانية أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب مصطفى ياغي مواد النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال ياغي إن اللجنة أقرت مواد النظام الداخلي لمجلس النواب بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر وآراء ومقترحات النواب، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بتزويد أعضاء المجلس بنسخة من التعديلات التي تم إدخالها لأخذ الرأي عليها خطيا قبل الشروع بمناقشة النظام وإقراره تحت قبة البرلمان وأنها ستقوم مطلع الأسبوع القادم بتزويد الأمانة العامة به كي يدرج على جدول أعمال جلسات مجلس النواب لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ومن بين التعديلات التي أدخلتها اللجنة على النظام خصم مبلغ 100 دينار عن النائب في حال غاب عن الجلسات أو اجتماعات اللجان دون عذر.

واعتمدت اللجنة في مناقشتها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب على (10) فصول وموضوعات، بغية تطوير النظام بما يتماشى مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً، وبما يمكن من مأسسة وتطوير العمل الكتلوي تحت قبة البرلمان.

والموضوعات التي ناقشتها اللجنة شملت: مناقشة الكتل البرلمانية ومأسستها وآليات الانسحاب والانضمام إليها، والمكتب الدائم والأمانة العامة وانتخاب المجلس، ولجان المجلس ومهامها وآليات عملها، ومشاريع القوانين وآليات مناقشتها وإحالتها، وآليات التصويت في المجلس ونظام الجلسات والكلام والأسئلة والاستجوابات، والدور الرقابي والمنافسة العامة، والعرائض والشكاوى، والحضور والغياب والمحافظة على النظام في المجلس، والشعب البرلمانية.

وفي موضوع الكتل البرلمانية أقرت اللجنة أن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وألا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة بالانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة. وفي موضوع اللجان النيابية استحدثت اللجنة ثلاث لجان إضافة للجان الـ14 الدائمة، وهي لجنة المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، التحقيق وأقرت فصل اللجنة المالية عن الاقتصادية، بحيث تصبح كل واحدة منهما قائمة بذاتها.

كذلك قامت اللجنة بتعديل مواد مخالفة للدستور وأصبحت متناقضة مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها المادة (79) من النظام الداخلي التي تعالج نظام الجلسات والتي تعتبر أن نصاب الجلسة ثلثا أعضاء المجلس، وأصبحت تتعارض مع نص المادة (84) من الدستور حيث أصبح النصاب القانوني للجلسات في المجلس هو حضور الأغلبية المطلقة، كذلك فإن الفصل في الطعون في النظام الداخلي لمجلس النواب المتضمن المواد من (23-34) يتعارض مع المادة (71) من الدستور الأردني."الدستور"