الساده مالك الكباريتي وعبد الحليم الكيلاني لا تعرضو المواطنين للخطر

في الاونه الاخيره قامت الامانه بإيعاز من وزارة الطاقه بايقاف اذون الاشغال لمباني لم تقم بتركيب سخان شمسي لكل شقه القرار الذي فاجأ الجميع

و هنا اطرح تسأل هل معالي وزير الطاقه و امين عمان على استعداد لتحمل المسؤليه في حال سقوط اى عقدة بناء على السكان كونها غير مجهزه او مصممه اصلا لتحمل اوزان تصل عشرات الاطنان كونها لم تشترط بداية بالتراخيص الممنوحه مسبقا و بالتالي لم يتم حساب زيادة قوة العقده وفقا للاسس الهندسيه و هل من المعقول الطلب من مباني لم تجهز اصلا عقدتها الاخيره لتحمل هذه الاوزان آن تحمل بما لا تستطيع هندسيا

القرارات الغير مدروسة يغيب عنها المنطق وتعوزها الدراسة الجادة التي تكشف عن تأثيراتها وما تنطوي عليها من مخاطر كيف لا وبالأخص أنها تتعلق بحياة المواطن وأمانه الأسري تلك القرارات التي نتحدث عنها هنا خاصة بالسخانات الشمسية التي تعجلت امانة عمان الكبرى حين اشتراط تثبيتها فوق كل عمارة كشرط لاذونات الاشغال لا يمكن ان تتم بدونها ...

ذلك القرار الذي صيغ بشراكة بين الأمانة ووزارة الطاقة تم بغياب الدراسة والمنطق بسرعة اتخاذه وبعدم دراسة أثره على العمارات التي تظم عشرات الشقق التي شارفت على الانتهاء ولم يحسب عند تخطيط البناء وتنفيذ ذلك المخطط بان سطح عشرات العمارات لا يزيد مساحته سطح كل منها في الغالب عن 300م2 لا يمكن أن يتحمل عشرات السخانات الشمسية 

ذلك القرار فيما لو نفذ سيؤدي الى مخاطر تهدد آمان عشرات الأسر واستقرارها بمخاطر قد تصل حد سقوط تلك الاسطح بخزاناتها فوق رؤوس ساكنيها ..

وفيما يشير هذا القرار في اطار تأثيراته السلبية والمخاطر الذي يتضمنها لو نفذ فأنه يدل بلا شك ويؤشر لأزمة اتخاذ القرار الذي بات منهجية لأداراتنا الحكومية فتغيب الدراسة الجادة لتأثيراته ومخاطره كما تغيب المشورة للمتأثرين من ذلك القرار ونتحدث عنها عن قطاع بالغ الأهمية قطاع العقار والاسكان ....

وان كان من ابسط حقوق المواطنة حق المواطن بمسكن كريم ملائم مناسب يأؤية وأسرته ما يوجب على الجهات المختصة والمسؤولة تذليل تلك العقبات بما يمكن المواطن من حقه ذلك نجد الجهات المختصة وبينها وفي مقدمتها امانة عمان الكبرى تضع العراقيل والعقبات بقرارات متخبطة متسرعة دون حكمة أو أناة ودراسة للأثر والتأثير والسبب والنتيجة بموضوعية ومنطق.....

ذلك القرار لن يقتصر تاثيراته رغم خطورتها على الامن الاسري وبالتالي المجتمعي بل تعد حرمانا للمواطن من حقه في مسكن بسعر عادل مناسب اذ ان اي كلف ستنعكس بلا جدل على سعر الشقة لا بل ولربما ينعكس اصلا وقبل ذلك على الأستثمار في ذلك القطاع اذ أن اية قيود وبينها اشتراط السخانات الشمسية للحصول على اذن اشغال تشكل عوائق استثمارية تؤثر على جاذبية الاستثمارات وتشكل عوامل طاردة يستوجب الحؤول دونها ..

وفي كل هذا وذلك وتلك التاثيرات والمخاطر والسلبيات للقرار موضع الحديث فأن الواجب على الأمانة ووزارة الطاقة اعادة دراسة هذا القرار بما يضمن التراجع عنه او تنفيذه بعدالة يمنع تأثيراته السبية ويحول دون تأثيراته ومخاطره ويضمن الأمان الأسري المجتمعي ويحول دون اية تأثيرات سلبية على القطاع العقاري والاسكاني .....