المرصد العمالي:انتهاكات لحقوق العمال تحرمهم الآمان الوظيفي وتستغني عنهم بلا مبرر!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اشار تقرير صادر عن مركز المرصد العمالي الأردني مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت بأن هنالك العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في العديد من قطاعات العمل، فهنالك أعداد كبيرة يستلمون أجورهم الشهرية في فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه (استحقاق الراتب)، التي حددها قانون العمل في المادة (46) منه، كذلك هنالك قطاعات واسعة من العاملين لا يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى إجازات طارئة.

واكد التقرير بان هناك انتهاكات كبيرة فيما يتعلق بساعات العمل، فما لا يزال العديد من القطاعات العمالية التي يعملون ساعات تتجاوز الساعات الثماني التي حددها قانون العمل الأردني في المادة (56) منه،بالإضافة إلى غياب الاستقرار الوظيفي عن عشرات آلاف العاملين بحيث يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم بدون أسباب مقنعة،اذ ما زالت المواد القانونية المتعلقة بعملية انتهاء عقد العمل وتسريح العاملين والفصل التعسفي تعاني من الكثير من القصور، فقد عانت قطاعات واسعة من العمال الأردنيين من التسهيلات التي يقدمها القانون في اطار المواد (25 و26 و28 و31) لعمليات إنهاء خدمات العاملين، ولم يقم المشرعون الأردنيون بسد هذه الثغرة في قانون العمل والتي طالبت فيها مختلف منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة وخاصة النقابات العمالية.

وبحسب التقرير أدى تطبيق نموذج تنموي غير عادل الى تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وبالتالي استمرار توسع القطاع غير المنظم (غير الرسمي)، وقد تفاقم عدد العاملين في القطاع غير المنظم مؤخرا وبلغ 44 بالمائة من مجمل العاملين. ومشكلة هذا القطاع في الأردن أن غالبية العاملين فيه يفتقرون إلى الحدود الدنيا من الحقوق العمالية الأساسية، ويصنفون ضمن الفئات الأشد فقرا بين العاملين بأجر. ويلاحظ الاتساع الدائم لهذا النوع من الأعمال بسبب انتشار واتساع الفقر في الأردن وتزايد معدلات النمو السكاني،إلى جانب ضعف مستوى التدريب والتأهيل للعاملين (العمالة غير الماهرة) وضعف مستوى التنمية في المناطق الريفية الأردنية، والتطورات التقنية المتسارعة التي تمكن العاملين من العمل من منازلهم.

واوصى التقرير بضرورة اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية لتركز أكثر على بناء اقتصاد يولد فرص عمل ويحسن من شروط العمل، بحيث تعتمد على نموذج تنموي قائم على منهج حقوق الانسان يمكن المواطنين من التمتع بحقوقهم الانسانية الأساسية بما فيها الحق بمستوى معيشي كاف ولائق وشروط عمل مرضية وعادلة، واجراء تعديل دستوري بحيث يتم الغاء ربط كفالة الدولة للحق بالعمل بإمكانياتها.

كما اوصى بضرورة اعادة النظر بمستويات الأجور وحدها الأدنى لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشري الفقر والتضخم، ووضع حد أعلى للأجور.

كما طالب بتعديل نظام الخدمة المدنية بحيث يفتح المجال لجميع العاملين في القطاع العام (المدني) بتشكيل نقاباتهم دون قيود ووفق مبادئ حرية التنظيم النقابي، وتمكينهم من ممارسة حق المفاوضة الجماعية مع الادارات الحكومية، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوباً استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.

كما اوصى بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم،وزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.

واكد على ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات للحد من تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة، وتوفير بيئة عمل ملائمة للأحداث ما بين سن 16 و18 سنة، وضبط عملية تسرب طلبة المرحلة الأساسية من المدارس، والوقوف عند الفجوة الواضحة بين سياسات التعليم المهني والفني والأكاديمي وبين حاجات سوق العمل،وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن دون استثناء، كذلك ضرورة شمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي بمظلة التامين الصحي وتعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل.