آخر الأخبار
  برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي

عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي

{clean_title}
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس عطية، أن المجلس، ممثلاً بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ماضٍ بدراسة ومناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بمسؤولية وطنية واهتمام كبير، نظراً لكونه من أبرز القوانين التي تمس مختلف فئات الأردنيين.

وشدد الدكتور عطية على التوجه لإجراء تعديلات تحقق العدالة وتصون حقوق المشتركين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة المؤسسة، مؤكداً أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء من خبراء وممثلي العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازناً وإنصافاً.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولقائه رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، حيث ثمّن جهود المجلس في دعم مسارات التحديث والإصلاح الوطنية، لا سيما الحوار الوطني الذي أطلقه حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد عطية أن الحوار والتشاركية سيكونان الأساس في مناقشة مشروع القانون تحت القبة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي تطلعات المشتركين، وتنسجم مع التوجهات العامة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز منظومة العمل اللائق، وبما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن المتانة المالية للمؤسسة واستدامتها على المدى الطويل، باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الوطنية.

وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس في إعداد الدراسات والتقارير المتخصصة التي تتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مخرجات الحوارات الوطنية التي أجراها المجلس مع مختلف الأطراف ستؤخذ بعين الاعتبار عند مناقشة مواد مشروع القانون والتوجهات العامة له، بما يعزز العلاقة والتكامل بين المجلسين.

من جهته، أعرب شتيوي عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام المجلس بمواصلة أداء دوره الوطني وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويواكب أولويات المرحلة.

وأوضح أن المجلس أدار حواراً منهجياً قائماً على دراسة السياسات لمنظومة الحماية الاجتماعية والتحديات التي تواجهها، وطرح الحلول من خلال مخرجات وتوصيات ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: الحوكمة، والاستدامة المالية، وحماية الحقوق الاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتكامل الأدوار في دعم التشريعات والسياسات، بما يخدم المصلحة الوطنية.