آخر الأخبار
  الصبيحي: فرصة التحول من تقاعد النقابات إلى تقاعد الضمان كخيار استراتيجي   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   الصناعة والتجارة: أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الفلكية الأردنية: 36 دقيقة مدة مكث هلال شوال و15 ساعة عمره عند التحري   تفاصيل حول البرنامج الحكومي لنقل طلبة المدارس الحكومية مجانًا   منحة أمريكية لمشروع الناقل الوطني بقيمة 203 ملايين دولار   خطة بيئية لمواقع التنزه والأماكن السياحية خلال عيد الفطر   وزير النقل يبحث تعزيز التعاون بين مشغلي المطارات في الأردن   ترامب: تم القضاء على قادة إيران ومشكلتنا هي أننا لا نعرف مع من نتعامل فيها   محافظة: الحكومة ستتكفل بتكلفة مشروع النقل المدرسي البالغة 27 دينارا للطالب شهريا   إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية

"التنمية" تغلق 5 مراكز لرعاية ذوي الإعاقة وتوجه انذارات لمراكز مخالفة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية خمسة مراكز لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة منذ نيسان (إبريل) العام الماضي، أربعة منها لأسباب تتعلق بعدم التزامها بشروط إنشائها، بحسب مديرة شؤون ذوي الإعاقة في الوزارة غادة مساعدة،مؤكدة إنه خلال الفترة الماضية تم توجيه عدد من الانذارات للمراكز المخالفة،مشيرة الى أن مفتشي الوزارة يقومون بالتدقيق والرقابة على المراكز بشكل دوري، وفي حال تم رصد المخالفات يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

وأكدت مساعدة إن لدى الوزارة ملاحظات على بعض المراكز من حيث البنية التحتية، وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضمن تعليمات مراكز الرعاية، لكن تلك المخالفات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق،مشيرة الى أن لدى الوزارة توجها لتطوير تلك التعليمات وتعديلها بما يتضمن ان تكون المخالفات ضمن فئات (أ) و(ب) و(ج)، بحيث تكون العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.

وبينت إن الوزارة تتحقق من أي شكوى بخصوص "الانتهاكات والعنف" ضد ذوي الاعاقة، وتقوم بتبليغ ادارة حماية الاسرة للتحقق منها والتي تحولها بدورها لاحقا إلى المدعي العام والقضاء للبت بها،لافتة الى أن المديرية ليست جهة قضائية باتخاذ القرارات، إنما تحول الشبهات والشكوك للجهات المعنية بذلك،مشيرة إلى صعوبة التأكد من بعض شكاوى "الانتهاكات والعنف" كون ذلك يتطلب كشفا مباشرا على الضحية، فضلا عن ان بعض المصابين بإعاقات ذهنية ترافق اصاباتهم سلوكات إيذاء الذات، الأمر الذي يصعب معه التحقق في بعض الأحيان.

ودللت على ذلك بتحويل عدد من الحالات بشبهة الإساءة لكن تبين لاحقا ان لا آثار للعنف، أو ان الاصابة نتيجة لسلوكات ايذاء الذات، مؤكدة في الوقت ذاته صرامة الاجراءات في حال إثبات الاساءة،وشددت مساعدة على أهمية دور الاسرة، في مواجهة أي إساءات محتملة ضد أبنائهم، مبينة انه رغم وجود فرق تفتيش، لكن للأسرة دورا مهما في مراقبة أوضاع أبنائهم والتقدم بشكوى في حال راودتهم الشكوك حول تعرضهم لأي إساءة.

وأكدت أن الأصل ان يتم التعامل مع الطفل أو البالغ ذي الاعاقة الذهنية ضمن محيط اسرته، إذ إن الاسرة هي المكان الانسب لتطوير القدرات والمهارات للطفل المعاق، فضلا عن حاجته إلى اهتمام وعاطفة اكبر من قبل الوالدين،وتطرقت مساعدة إلى الضغوطات التي تعرضت لها المديرية بعد اغلاق عدد من دور الرعاية، من قبل الأهالي، ورفض نسبة منهم استقبال أبنائهم في منازلهم، موضحة: "للأسف في عدد من الحالات يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لإهمال واساءة وعدم تقبل من الاسرة نفسها نتيجة لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع اطفالهم".

وحول ما ورد في وسائل الاعلام عن مركز العقبة الشامل للتربية الخاصة، بينت مساعدة أن المركز يستقبل من 120 إلى 180 حالة لمراجعين شهريا من محافظة العقبة والمحافظات المجاورة،ولفتت إلى أن المركز يعتبر مركزا نموذجيا شاملا، لكن هناك بعض النواقص التي تم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها لتأمينها، معتبرة ان الحديث عن ان "المركز مهجور ولا يقدم الخدمات، يعد مبالغات مجحفة بحقه".

وبينت مساعدة ان المركز كان ينقصه اخصائي علاج طبيعي وفني مختبر حاسوب، وحاليا تم انتداب طبيب علاج طبيعي من وزارة الصحة لهذه الغاية،ولفتت إلى ان المركز كان بحاجة لوجود اخصائي نطق لعدد من الحالات التي تراجع بهذا الشأن والبالغة 360، وتم تكليف إحدى الموظفات بهذه المهمة بعد تلقيها التدريب والتأهيل في هذا المجال.

ونوهت مساعدة أن هناك "خلطا" عند بعض الاسر بين الخدمات التي يقدمها المركز، والخدمات المطلوبة من وزارة الصحة"، لافتة إلى ان خدمات المركز محددة بالتشخيص والتأهيل، اما الخدمات الطبية وتحديدا الادوية والعلاجات للأمراض العصبية فهي من اختصاص الوزارة،وشددت على حاجة المركز لتعيين المزيد من الكوادر،مشيرة إلى ان قرار الحكومة بوقف التعيينات أثر سلبا على عمل المركز، خصوصا مع تزايد حالات الإعاقة والتوحد التي تراجعه.