آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

"التنمية" تغلق 5 مراكز لرعاية ذوي الإعاقة وتوجه انذارات لمراكز مخالفة

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية خمسة مراكز لرعاية الأشخاص ذوي الاعاقة منذ نيسان (إبريل) العام الماضي، أربعة منها لأسباب تتعلق بعدم التزامها بشروط إنشائها، بحسب مديرة شؤون ذوي الإعاقة في الوزارة غادة مساعدة،مؤكدة إنه خلال الفترة الماضية تم توجيه عدد من الانذارات للمراكز المخالفة،مشيرة الى أن مفتشي الوزارة يقومون بالتدقيق والرقابة على المراكز بشكل دوري، وفي حال تم رصد المخالفات يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

وأكدت مساعدة إن لدى الوزارة ملاحظات على بعض المراكز من حيث البنية التحتية، وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضمن تعليمات مراكز الرعاية، لكن تلك المخالفات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق،مشيرة الى أن لدى الوزارة توجها لتطوير تلك التعليمات وتعديلها بما يتضمن ان تكون المخالفات ضمن فئات (أ) و(ب) و(ج)، بحيث تكون العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ومدى تكرارها.

وبينت إن الوزارة تتحقق من أي شكوى بخصوص "الانتهاكات والعنف" ضد ذوي الاعاقة، وتقوم بتبليغ ادارة حماية الاسرة للتحقق منها والتي تحولها بدورها لاحقا إلى المدعي العام والقضاء للبت بها،لافتة الى أن المديرية ليست جهة قضائية باتخاذ القرارات، إنما تحول الشبهات والشكوك للجهات المعنية بذلك،مشيرة إلى صعوبة التأكد من بعض شكاوى "الانتهاكات والعنف" كون ذلك يتطلب كشفا مباشرا على الضحية، فضلا عن ان بعض المصابين بإعاقات ذهنية ترافق اصاباتهم سلوكات إيذاء الذات، الأمر الذي يصعب معه التحقق في بعض الأحيان.

ودللت على ذلك بتحويل عدد من الحالات بشبهة الإساءة لكن تبين لاحقا ان لا آثار للعنف، أو ان الاصابة نتيجة لسلوكات ايذاء الذات، مؤكدة في الوقت ذاته صرامة الاجراءات في حال إثبات الاساءة،وشددت مساعدة على أهمية دور الاسرة، في مواجهة أي إساءات محتملة ضد أبنائهم، مبينة انه رغم وجود فرق تفتيش، لكن للأسرة دورا مهما في مراقبة أوضاع أبنائهم والتقدم بشكوى في حال راودتهم الشكوك حول تعرضهم لأي إساءة.

وأكدت أن الأصل ان يتم التعامل مع الطفل أو البالغ ذي الاعاقة الذهنية ضمن محيط اسرته، إذ إن الاسرة هي المكان الانسب لتطوير القدرات والمهارات للطفل المعاق، فضلا عن حاجته إلى اهتمام وعاطفة اكبر من قبل الوالدين،وتطرقت مساعدة إلى الضغوطات التي تعرضت لها المديرية بعد اغلاق عدد من دور الرعاية، من قبل الأهالي، ورفض نسبة منهم استقبال أبنائهم في منازلهم، موضحة: "للأسف في عدد من الحالات يتعرض الأطفال ذوو الإعاقة لإهمال واساءة وعدم تقبل من الاسرة نفسها نتيجة لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع اطفالهم".

وحول ما ورد في وسائل الاعلام عن مركز العقبة الشامل للتربية الخاصة، بينت مساعدة أن المركز يستقبل من 120 إلى 180 حالة لمراجعين شهريا من محافظة العقبة والمحافظات المجاورة،ولفتت إلى أن المركز يعتبر مركزا نموذجيا شاملا، لكن هناك بعض النواقص التي تم مخاطبة الجهات المعنية بشأنها لتأمينها، معتبرة ان الحديث عن ان "المركز مهجور ولا يقدم الخدمات، يعد مبالغات مجحفة بحقه".

وبينت مساعدة ان المركز كان ينقصه اخصائي علاج طبيعي وفني مختبر حاسوب، وحاليا تم انتداب طبيب علاج طبيعي من وزارة الصحة لهذه الغاية،ولفتت إلى ان المركز كان بحاجة لوجود اخصائي نطق لعدد من الحالات التي تراجع بهذا الشأن والبالغة 360، وتم تكليف إحدى الموظفات بهذه المهمة بعد تلقيها التدريب والتأهيل في هذا المجال.

ونوهت مساعدة أن هناك "خلطا" عند بعض الاسر بين الخدمات التي يقدمها المركز، والخدمات المطلوبة من وزارة الصحة"، لافتة إلى ان خدمات المركز محددة بالتشخيص والتأهيل، اما الخدمات الطبية وتحديدا الادوية والعلاجات للأمراض العصبية فهي من اختصاص الوزارة،وشددت على حاجة المركز لتعيين المزيد من الكوادر،مشيرة إلى ان قرار الحكومة بوقف التعيينات أثر سلبا على عمل المركز، خصوصا مع تزايد حالات الإعاقة والتوحد التي تراجعه.