آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

السجن 18 عام لحدث قتل 5 من اسرته بصويلح!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قضت محكمة جنايات شمال عمّان بإيقاع العقوبة القصوى بحدث (فتى) أدين بقتل 5 من أفراد عائلته في صويلح شمالي العاصمة عمّان، في حزيران 2012، المتضمنة اعتقاله 18 عاماً في دار رعاية الأحداث.

ولا يسمح القانون بعقوبة أعلى من التي أوقعتها المحكمة، في مثل هذا النوع من الجرائم للأحداث،ويمنع قانون الأحداث نشر وقائع جلسات محاكمات الأحداث، لكنه يسمح بنشر قرار الحكم، شريطة عدم ذكر اسم المحكوم عليه،ويأتي السماح بالنشر من باب تحقيق الردع العام للمجتمع، من خلال تبيان العقوبة الواقعة على مرتكبي الجرائم المختلفة.

وكان المتهم (17 عاماً)، أقدم على قتل والده ووالدته وشقيقيه وعمّه بسلاح ناري كان بحوزته، وقرر المدعي العام في اليوم التالي للجريمة توقيفه بعدما وجه له تهمة القتل العمد.

وقررت المحكمة مؤخراً في قرار قابل للاستئناف إدانة المتهم بجناية القتل المرتكب "تمهيداً لجناية او تسهيلاً او تنفيذاً لها ،او تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب"، مكررة مرتين، وعاقبته عن هذه الجريمة بالاعتقال في دار رعاية الأحداث 12 عاماً.

كما أدانت المحكمة الحدث بجريمة القتل العمد المرتكب عن سبق إصرار مكررة 3 مرات، وأوقعت به عقوبتها القصوى المتمثلة بالاعتقال في دار الرعاية 12 عاماً.

والجريمتان اللتان أدين بهما الحدث يعاقب عليهما بالإعدام، لكن قانون الأحداث يقول إن عقوبة الإعدام للفتى (من أتم 15 من عمره ولم يتم 18) تتحول للاعتقال في دار رعاية الأحداث من 6 – 12 سنة.

وجمعت المحكمة العقوبتين بالحد الأقصى وفق نص القانون، الذي لا يسمح بزيادة العقوبة النهائية بعد الجمع عن أعلى العقوبات، إلا بمقدار النصف، أي 6 سنوات إضافية على مدة الأعوام الاثني عشر، ليصبح الحكم النهائي الاعتقال مدة 18 عاماً في دار تربية الأحداث.

وقال القرار، إن المحكمة إذ " ترتفع بالعقوبة الى حدها الاقصى المنصوص عليه قانونا ، فانها قد اخذت بعين الاعتبار جسامة الفعل وابادة المتهم لعائلته كاملة دون أي وازع من ضميره اواخلاقه ودون أي مبرر وإن كان لا يوجد أي مبرر لاي جريمة قتل ".

وأكد " أن محكمتنا لم تجد أي شيء قد صدر عن المغدورين يمس المتهم ويدفعه الى هذا الحقد الاعمى الذي انتج هذه الجريمة مما يدل على وجود نفسية اجرامية خطيرة تستحق الردع".

وينص القانون على إمكانية نقل الحدث المحكوم عليه من دار الرعاية إلى السجن (مركز الإصلاح والتأهيل)، في حال أتم 18 عاماً دون انقضاء عقوبته، بقرار من المحكمة التي أدانته.

"ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من مدير الدفاع الاجتماعي ، أن تمدد بقاء الحدث في دار تأهيل الاحداث الى ان يكمل العشرين من عمره لاتمام تعليمه وتأهيله الذي بدأه في تلك الدار"، حسب القانون.